إنطلق سوق الأسهم في المملكة العربية السعودية ، في العمل بنظام العمولات الجديد اليوم الأحد 17 يوليو تموز ، وسترتفع قيمة العمولة التي ستتمكن ” تداول ” من الحصول عليها إلى نحو 15 ريالا و50 هللة بالنسبة لكل عشرة آلاف ريال تُتداول ، في حين كانت العمولة الماضية من التداولات تصل إلى 12 ريالا.
ومن جانب آخر ، أُلغي الحد الأدنى للعمولات ، وسيتم إخضاع أي قيمة للتداولات حسب النسب المئوية ذاتها، والتي ذكرت في الأعلى.
وفي هذا الصدد ، كشف أحمد المالكي المستشار لدى شركة يونيتكر ومحلل الأسواق المالية ، أن السوق في المملكة سيشهد تأثرا بشكل أكيد مع بداية العمل بالنظام الجديد لعمولات التداول في سوق الأسهم ، وذلك عبر زيادة نسبة المشاركة من الأفراد مع إلغاء الحد الأدنى للعمولة ، وكذلك زيادة نسبة السيولة من 12 نقطة أساس إلى 15.5 نقطة أساس ، وهو ما يعني أن تنخفض المضاربات ، وتعرف الأسهم تدويرا من جانب آخر.
وقام المالكي بالإشارة إلى ملاحظة نمو في السيولة من ثلاثة مليارات ريال إلى أربعة مليارات و900 مليون ريال أواخر الأسبوع الماضي ، مشيرا أيضا إلى التأثير الذي سيطال صغار المستثمرين أصحاب الصفقرات الصغيرة ، بعد تنفيذ نظام العمولات الجديد.
وقامت المالكي بلفت الإنتباه إلى تداول السوق في المملكة عند مكرر ربحية 15.7 مرة وهو ما يوحي على مؤشرات إيجابية.
