تجمع العديد من الفاعلين الاقتصاديين في مؤتمر خاص لمناقشة الموازنة العامة، ودراسة احتمال اعتماد قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص كبديل لارتفاع العبء الضريبي.
وحذر رئيس حزب الكتائب سامي الجميل، يوم الخميس في مؤتمر نظمه الحزب أنه “من ضرورة تمرير مشروع قانون المالية (للعام 2017)، بما في ذلك استراتيجية واضحة لاحتواء الارتفاع في الدين العام، إذا ما أردنا تجنب كارثة اقتصادية”. وتم بالإجماع شجب عدم وجود ميزانية مضبوطة لمدة أحد عشر عاما، وتم تبادل الاراء حول أفضل السبل لوقف اتساع عجز الميزانية، دون التأثير على النمو.
وقد ندد “جون طويل”، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لحزب الكتائب نقلا عن ارقام من وزارة المالية, ندد بارتفاع الديون في عام 2015، إذ بلغ الإنفاق العام 13,53 مليار دولار، مقابل 9,58 مليار دولار فقط في الإيرادات. وقد استخدمت هذه الإيرادات لتغطية اثنين من النفقات الرئيسية العامة، وهي الرواتب وخدمة الدين بقيمة 9,38 مليار دولار. وهذا يعني أن جميع المصروفات الأخرى، مثل حوالات خزينة مؤسسة كهرباء لبنان (EDL)، و نفقات التشغيل والاستثمارات سيتم تمويلها عن طريق الدين, مما سيؤدي لمزيد من التدهور في الأوضاع المالية العامة.
وحذر نسيب غبريل، مدير قسم الأبحاث في بنك بيبلوس, أن “الدين العام قد بلغ 70,3 مليار دولار نهاية عام 2015. وفي حالة غياب الإصلاحات الهيكلية، يتوقع صندوق النقد الدولي زيادة قدرها 37.3٪ من الدين العام اللبناني في أربع سنوات لتصل إلى 103 مليار دولار”.
ولوقف هذه الدوامة، سيكون من المنطقي زيادة الإيرادات الضريبية. حيث تقدم وزير المالية علي حسن خليل، بإدخال 27 من التدابير الجديدة للضرائب من أجل توليد إيرادات إضافية بقيمة 1,61 مليار دولار, وذلك في مشروع الميزانية الأولية للسنة المالية 2017 – الذي سيمر لمجلس الوزراء يوم 26 أغسطس. ولكن التوافق السياسي بعيد كل البعد عن مضمون التكلفة، حيث أن هذه التدابير المالية رفضت بشدة من قبل منظمات أرباب العمل، و قد تؤثر على القطاع المصرفي الذي يساعد على دفع ثلث من إجمالي ضريبة الدخل التي يتم جمعها من قبل الدولة.
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة (المندوبية، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء)، زياد حايك: “يجب على الدولة أن تلتمس القطاع الخاص لتحسين البنية التحتية في البلاد تحت شراكات القطاعين العام والخاص (PPP) من أجل تشجيع الاستثمار وخلق فرص العمل “.
ولا يزال لبنان يفتقر إلى قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقد تم إعداد مشروع قانون PPP الأول في عام 2007 والثاني في عام 2010، من قبل المندوبية، ولكن لم يتم التصويت على أي منهما حتى الآن، ويرجع ذلك أساسا لأسباب سياسية.
