قررت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) تقليص العقوبة الموقعة على ريال مدريد بالمنع من التعاقد مع لاعبين جدد في فترتي انتقالات، إلى المنع في فترة انتقالات واحدة فقط.
وتم توقيع هذه العقوبة على ريال مدريد، وجاره أتلتيكو مدريد، في يناير 2016 بقرار من لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بسبب مخالفة قوانين ولوائح الاتحاد الدولي لقيد والتعاقد مع لاعبين أجانب أقل من 18 عام.
وتعرض برشلونة أيضاً للعقوبة ذاتها في عام 2014.
وتقدم الريال باستئناف على العقوبة، رفضه الفيفا، ليقرر النادي الملكي اللجوء للمحكمة الرياضية. تم تعليق العقوبة أثناء إجراء التحقيقات، في حين كان الريال يواجه خطر عدم تمكنه من التعاقد مع أي لاعبين جدد طوال عام 2017.
وأنصفت المحكمة الرياضية نادي العاصمة الإسبانية وقلصت العقوبة إلى فترة انتقالات واحدة، وأصبح بطل أوروبا قادراً على تدعيم صفوفه مع فتح باب الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم الجاري.
وعلى الرغم من الحكم الإيجابي الصادر من المحكمة الرياضية، أصدر ريال مدريد بياناً أوضح فيه عدم رضاه عن العقوبة الأصلية التي وقعها الفيفا على النادي.
وجاء البيان كالتالي: “أبلغتنا محكمة التحكيم الرياضي اليوم بقرارها تأييد الاستئناف الذي تقدم به النادي ضد العقوبة التي وقعها عليه الفيفا بمنع التعاقد مع لاعبين جدد لمدة فترتي انتقالات، وتقليص العقوبة إلى فترة انتقالات واحدة فقط أي فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2017”.
وأضاف البيان: “أوضح القرار أن العقوبة الموقعة من الفيفا على النادي ظالمة، ولكن النادي يأسف أيضاً لعدم امتلاك المحكمة الشجاعة الكافية لإلغاء العقوبة تماماً”.
وفسرت المحكمة الرياضية قرارها تقليص العقوبة، من خلال بيان رسمي جاء فيه: “أصدرت محكمة التحكيم الرياضي قرارها للفصل في النزاع بين ريال مدريد والفيفا”.
وأضاف البيان: ” تم قبول استئناف النادي الإسباني جزئياً. وبالتالي تم إلغاء قرار لجنة الاستئناف بالفيفا وتم استبداله بقرار المحكمة الذي ينص على منع ريال مدريد من تسجيل أي لاعبين جدد محلياً ودولياً لمدة فترة انتقالات كاملة واحدة فقط، ودفع غرامة 240 ألف فرانك سويسري”.
