البنك المركزي للولايات المتحدة (Fed) قرر يوم الاربعاء رفع أسعار الفائدة مرة أخرى لتحسين الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة، شهر واحد قبل تنصيب الرئيس المنتخب الجديد دونالد ترامب.
وقالت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي ‘جانيت يلين’، في مؤتمر صحفي أن ‘هذا التصويت يعبر عن الثقة في الاقتصاد’. فبعد اجتماع استمر لمدة يومين في واشنطن، أعلنت اللجنة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي بزيادة قدرها ربع نقطة في سعر الفائدة الرئيسي، وليصبح في نطاق بين 0.5 و 0.75٪ تحت مخاوف من زيادة سريعة في تكلفة الائتمان في الولايات المتحدة.
قبل مايقرب من عام واحد فقط، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بأول زيادة له منذ ما يقرب من عشر سنوات، منهيا بالتالي سياسة ‘صفر سعر فائدة’ التي أقيمت بعد أزمة عام 2008 لدعم الانتعاش الاقتصادي. لكنها تخلت عنها منذ تشديد تداعياتها على السياسة النقدية بتحول الاقتصادات في الخارج، وانخفاض أسعار النفط، والاضطرابات المتعلقة بـ ‘البركسيت’ بريطانيا.
مجلس الاحتياطي الفدرالي، الذي كان اجتمع للمرة الأولى منذ انتخاب السيد ترامب، يبدو أنه من المؤكد أن يضهر دليلا إضافيا على تحسن الاقتصاد الأمريكي المتنتظر. ولخصت السيدة يلين قائلة أن هذه الزيادة المتواضعة في سعر الفائدة مناسبة في ضوء التقدم البطيئ الذي شهدناه فيما يخص أهدافنا للعمالة والتضخم عند 2٪’.
وواصل معدل البطالة اتجاهه نحو الأنخفاض بشكل تدريجي في الولايات المتحدة ليصل في شهر اكتوبر تشرين الاول الى أدنى مستوى له في تسع سنوات (4.6٪)، ويقترب من العمالة الكلية التي توجد في صميم مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وأشار مجلس الاحتياطي الفدرالي في بيان له “أن المكاسب في مجال التوظيف كانت قوية في الأشهر الأخيرة’.
التضخم السنوي يستمر أيضا في الارتفاع بشكل تدريجيا وبطيء جدا نحو عتبة 2٪، وهو هدف آخر من أهداف بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يتوقع الآن تضخماََ السنوياََ بنسبة 1.9٪ للعام القادم.
