في مصر، وصل ارتفاع التضخم مستوى قياسيا خلال السنوات الثماني الماضية مع معدلات تصل لحوالي 19.4٪ مسجلة في نوفمبر تشرين الثاني.
هذا بعد أن أعلن البنك المركزي طرح مسار الجنيه المصري ورفعت وزارة النفط اسعار الوقود في الشهر الماضي. وذكرت والكالة المسؤول عن الإحصاءات في البلاد، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلك قفزت لـ 13.6٪ في أكتوبر الماضي.
في حين أن تضخم الأغذية والمشروبات ارتفعت لـ 21.5٪ في نوفمبر تشرين الثاني.
وتسعى السلطات إلى طمأنة الفئات الفقيرة بالتأكيد على أنهم سوف يكونون في مأمن من آثار أسوء ارتفاع للأسعار شهدته مصر. ومع ذلك، فهناك سخط ملموس يزداد في هذا البلد الذي يعيش فيه أكثر من 90 مليون نسمة.
ويتوقع المحللون أنه سيرتفع التضخم ليصل إلى 20%، بنهاية العام الحالي بسبب انخفاض قيمة العملة وستستمر الأسعار في الارتفاع في عام 2017 أيضاََ.
مصر ضحية الأزمة الاجتماعية والسياسية التي استمرت 5 سنوات، منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك, أعلنت عن برنامج للإصلاح الاقتصادي لمدة ثلاث سنوات, تسعى من خلاله لإعادة الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
