قالت مصادر، إن محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، ناقش العديد من أوجه التعاون مع إدارة الغرفة الليبية المصرية المشتركة، كيفية تطوير العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
وأضافت المصادر، أن الجانبين بحثا سبل إزالة العوائق التي تواجه كل المستثمرين ورجال الأعمال، سواء في نقل السلع أو حتى الخدمات التي تتم عبر المنافذ الحدودية، وذلك من أجل أن يعود النفع على الجانبين بأفضل طريقة ممكنة.
وأشارت المصادر، إلى أن هذا اللقاء تم بين الحويج، ونائب رئيس الاتحاد العام لغرفة التجارة والصناعة والزراعة، ورئيس وأعضاء لجنة إدارة الغرفة التجارية الليبية المصرية المشتركة من الجانب الليبي، بالتنسيق مع مصلحة الجمارك من أجل تسهيل الاستثمارات ونقل البضائع بين البلدين.
وأكد الوزير الليبي، أن المرحلة المقبلة ستشهد انفراجة في عدد الأعمال بين الجانبين، فضلًا عن زيادة دخول العمالة المختصة إلى السوق الليبي، وذلك من أجل توسيع حجم الأعمال بين البلدين.
وشدد الوزير، على إدارة الغرفة الليبية المصرية المشتركة بمتابعة حركة تنقل أصحاب الأعمال والبضائع عبر المنافذ، من أجل زيادة الأعمال خلال الفترة القليلة المقبلة.
