قال الرئيس بوتين خلال رسالته السنوية التي وجهها إلى الجمعية الفيدرالية (البرلمان) إن سياسة روسيا تهدف لزيادة القدرة الشرائية لمواطنيها، ومضاعفة الثروة البشرية، باعتبارها الثروة الرئيسية، لذلك فإن تركيز الحكومة ينصب على دعم القيم والأسرة، وتطوير التعليم والثقافة. وأشاد بوتين بالنتائج التي حققها قطاع الزراعة في روسيا، مشيرا إلى أن قيمة صادرات المنتجات الزراعية في العام 2015 بلغت 16 مليار دولار، مقابل 14.5 مليار دولار سجلتها صادرات الأسلحة. ومعلنا بذلك أن قيمة صادرات روسيا من المنتجات الزراعية تجاوزت في العام الماضي قيمة صادرات الأسلحة، وذلك للمرة الأولى.
وأضاف الرئيس بوتين أن روسيا استطاعت تحقيق الاستقرار في مجال الاقتصاد الكلي، وترافق ذلك مع المحافظة على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي والذهب، التي صعدت من 368.39 مليار دولار سجلتها مطلع العام الجاري، إلى نحو 400 مليار دولار حاليا. وفيما يتعلق بمؤشر التضخم، توقع بوتين تراجع معدلات التضخم في روسيا خلال هذا العام إلى مستوى 6%، علما أن الحكومة الروسية تستهدف معدل تضخم عند 4% في العام 2017.
وشدد الرئيس الروسي على أهمية الاستفادة من الإمكانيات المتاحة للنمو الاقتصادي لتجاوز خطر الكساد طويل الأمد، تحت خطة للتنمية الاقتصادية حتى العام 2025، التي ستتيح لروسيا الوصول إلى معدلات نمو أعلى من العالمية مشيرا إلى أن الحواجز التجارية في العالم تزداد، ما سيرفع من المنافسة في الأسواق الخارجية.
