بعد توصل منظمة أوبك لأول اتفاق منذ 2008 على خفض الإنتاج النفطي لدعم الأسعار, قادت شركات البتروكيماويات أسواق الأسهم الخليجية للصعود يوم الخميس, وهو ما قد يسمح للحكومات مجالا لتخفيف السياسات التقشفية.
وكانت توقعات التوصل إلى اتفاق قد عززت بالفعل أسعار النفط وبورصات الخليج يوم أمس الأربعاء لكن الاتفاق تضمن تخفيضات أكبر مما توقعها كثير من المحللين وهو ما دفع أسعار الخام للصعود يوم الخميس بشكل ملحوظ. وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت لأعلى مستوياته في ستة أسابيع عند 52.73 دولار للبرميل قبل أن يتراجع قليلا.
وتحملت السعودية العبء الأكبر في خفض أسعار النفط حيث ستقلل من إنتاجها بنحو نصف مليون برميل يوميا إلى 10.06 مليون برميل يوميا وهو ما قد يؤثر سلبا على نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في الأرباع القادمة. هذا التأثير من المحتمل أن تغطيه زيادة الإيرادات الحكومية من ارتفاع أسعار النفط. فالموازنة الأصلية لعام 2016 افترضت إيرادات نفطية قدرها 334 مليار ريال سعودي, ولذا فإن خفض الإنتاج خمسة في المئة مع زيادة مستدامة في السعر بواقع عشرة في المئة بعد اتفاق أوبك ربما يجلب 15 مليار ريال إضافية.
ورغم كل هذا ويعتقد المحللون عجز الميزانية الذي من المحتمل أن يتجاوز 250 مليار ريال هذا العام لكنه قد يشجع على تخفيف بعض السياسات التقشفية المزمعة.
وقال السيد جون سفاكياناكيس مدير البحوث الاقتصادية في مركز الخليج للأبحاث بجدة “إذا تماسك اتفاق أوبك فسيكون إيجابيا للسعودية من حيث الإيرادات وكذلك ثقة السوق قبل كل شيء.”
وقد قفز مؤشر قطاع البتروكيماويات الذي تتأثر هوامش أرباحه بشدة بأسعار النفط 3.5 في المئة وكانت أسهم خمس شركات منتجة للبتروكيماويات من بين الأسهم العشرة الأكثر تداولا في السوق. وحققت السوق مكاسب على نطاق واسع مع صعود 133 سهما بينما هبط 20 سهما فقط.
