احتج صحفيون تونسيون أمام البرلمان يوم أمس الثلاثاء على قرار منع وسائل الإعلام الخاصة والدولية من تغطية افتتاح الجلسات، جاء ذلك بناءًا على دعوة نقابة الصحفيين إلى احتجاجات ردا على قرار رئيس المجلس بحصر تغطية الجلسة على ممثلي وسائل الإعلام العامة مع ضمان بثها على موقع يوتيوب في الجلسة الافتتاحية، حيث ستناقش اللوائح الداخلية للبرلمان قبل التصويت.
وكان البرلمان التونسي اتخذ قرارا مماثلا خلال جلسته الأولى في 13 مارس، فيما تجمع صحفيون ومصورون أمام البوابات الرئيسية لمبنى الكابيتول، محاطين بحواجز حديدية، حيث قال المتظاهرون: “الأبواب مغلقة أمام الصحافة، والزنازين مغلقة على الأذهان”، “نحن أهل الشعب”، فضلًا عن إطلاقهم شعارات مثل “الدفاع بحزم عن الحرية”.
وقال عضو النقابة عبد الرؤوف بالي: جلسة ثانية للبرلمان بدون إعلام، يريدون منا أن نكون إعلاميين خاضعين راكعين، يريدون منا أن نكون إعلاميين موالين هناك، واصفًا تلك الخطوة بأنها نقطة سوداء أخرى في هذه العملية البرلمانية، تثبت أنها لا تخرج عن نهج رئيس الجمهورية المعاد لحرية الصحافة والرافض لقبول الصحفيين.
يذكر أن البرلمان الحالي سيخلف البرلمان المنحل في عام 2021، في هذا الوقت فرض الرئيس قيس سعيد تدابير استثنائية في البلاد، وحل العديد من الهيئات الدستورية، ثم دعا إلى خارطة طريق تؤدي إلى انتخابات نيابية جديدة.
كما أن أحزاب المعارضة تتهم الرئيس بوضع دستور جديد يروج للبرلمان والديكتاتورية حسب الطلب، لكن سعيد يقول إنه يعمل على تصحيح مسار ثورة 2011 ومحاربة الفساد والفوضى.
