تقترب المحكمة الدستورية التركية من المراحل النهائية قبل الحكم بحل ثاني أكبر حزب معارض في البلاد قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها الشهر المقبل، إذ قالت المحكمة على موقعها على الإنترنت، إن حزب الشعب الديمقراطي الموالي للأكراد فشل في تقديم دفاع بحلول الموعد النهائي يوم أمس الثلاثاء، وطلبت من المراسل استكمال تقرير عن القضية.
وتنتظر المحكمة الآن التقارير النهائية من المقررين قبل الانعقاد للبت في القضية، فيما رفضت المحكمة استئناف حزب الشعب الديمقراطي بتأجيل النطق بالحكم لما بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في 14 مايو 2023.
القضية انتقدها العديد من المراقبين المحليين والدوليين باعتبارها ذات دوافع سياسية على حد وصفهم، تسعى إلى حظر حزب الشعوب الديمقراطي بسبب علاقاته بحزب العمال الكردستاني المحظور، وهو ما ينفيه حزب الشعوب الديمقراطي.
وتسعى تركيا في غضون الفترة القليلة المقبلة إلى عدم الدخول في أي أزمات مجتمعية حتى يتسنى لها أن تنظم الانتخابات الرئاسية المقبلة في جوء يملأه الاستقرار والأمن، وذلك لتحقق البلاد ما تستهدفه من الديمقراطية التي تنشدها.
