المملكة العربية السعودية وقطر وفرنسا وعدت بأكثر من مليار دولار من أجل الدعم المالي لتونس في مؤتمر استثماري يهدف إلى إحياء الاقتصاد المتداعي في البلاد. و تأمل تونس من هذا الاجتماع مساعدتها على مواجهة التحديات بما في ذلك ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض معدلات النمو، ودفع عجلة قطاع السياحة التي تضررت إثر الهجمات إرهابية.
ولمدة يومين يهدف مؤتمر ‘تونس 2020’ لدعم وضع الأمة شمال أفريقيا ‘مرة أخرى ووضعها على الخارطة الاستثمارية للبحر الأبيض المتوسط’ حسب تصريح مسؤولون.
قال الرئيس الباجي قائد السبسي أن ‘تونس تواجه ظروف استثنائية وبحاجة إلى دعم استثنائيو إن نجاح المشروع الديمقراطي في تونس. . . يخدم مصالح المنطقة ويمكن أن تساعد في تعزيز الأمن والاستقرار إقليميا وعالميا ‘.
وفي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تعهد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ب 1,25 مليار دولار كدعم المالي. وقال يوسف باسم نائب أما صندوق التنمية السعودي سيمنح تونس 800 مليون دولار كقروض و مساعدات. وقال “يوسف باسم” نائب رئيس الصندوق ان الاموال تشمل 500 مليون دولار في شكل قروض ميسرة، و200 مليون دولار لدعم الصادرات و 100 مليون دولار من المساعدات.
وقال الزعيم القطري ان هذه الاموال ‘ستدعم الاقتصاد التونسي وتعزز عملية تطورها’، من دون اعطاء مزيد من التفاصيل.
ومن جهته أعلن الاتحاد الأوروبي أيضا مضاعفة دعمه المالي في – 2017 إلى 318 مليون دولار. و سوف يتوجه السبسي يتوجه الى بروكسل يومي الاربعاء والخميس لحضور قمة بين الاتحاد الأوروبي و تونس لمناقشة الأمر.
وتأمل الحكومة من المؤتمر الذي حضره أكثر من ألفي من رجال الأعمال التجارية، والمالية والقادة السياسيين من 40 بلدا، أنه سيؤدي إلى جذب مليارات دولارات الاستثمار اللازم.