أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية بالجزائر حكمها على “سعيد بوتفليقة” شقيق الرئيس الراحل “عبد العزيز بوتفليقة”، بالسجن عامين وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار.
كما انتهت المحاكمة التي استمرت ثلاثة أيام متتالية، بالحكم 6 سنوات وغرامة تقدر ب200 ألف دينار على وزير العدل الأسبق “الطيب لوح”، فيما حكم ببراءة كلا من الأمين العام السابق بوزارة العدل ورئيس مجلس قضاء العاصمة السابق “بن حراج مختار”، وقاضي تحقيق سابق بمحكمة سيدى أمحمد، ووكيل جمهورية سابق بمحكمة سيدى أمحمد، ومحامي يدعى “درفوف مصطفى”، إلى جانب عضوة بارزة بمجلس الأمة تدعى “مريم بن خليفة”.
وكان القضاء الجزائري قد قرر محاكمة المتهمين في القضايا المنسوبة إليهم وعلى رأسها، إساءة استغلال الوظيفة، وإعاقة سير العدالة، والتحريض والمشاركة في تزوير أوراق ووثائق رسمية والتحريض على التحيز.
وكانت السلطات الجزائرية قد ألقت القبض على شقيق الرئيس بوتفليقة وآخرون في مايو من عام 2019، وفي فبراير من العام الماضي قررت المحكمة حبس بوتفليقة 15 عاما بتهمة التآمر ضد الدولة، وفي يناير من العام الجاري تم تبرأته من التهمة الموجهة إليهم.
يجدر الإشارة إلى أن الراحل عبد العزيز بوتفليقة كان قد حكم الجزائر ما يقرب من 20 عاماً، وفي 2013 أصيب بجلطة دماغية ليصبح شقيقة الحاكم الفعلي للبلاد، لكن عام 2019 شهد انتفاضة شعبية أطاحة ببوتفليقة عقب إعلان ترشحه لولاية خامسة رغم مرضه، وبعد الإطاحة به عاش في معزل عن وسائل الإعلام إلى أن توفي منتصف سبتمبر الماضي.
