مازالت سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأزمة كورونا يلقيان بظلالهما على الاقتصاد التركي، إذ وصلت العملة الوطنية “الليرة”، إلى أقل مستوياتها أمام الدولار في آخر 3 أسابيع، وظلت عرضة للضغوط الخاصة بالسوق بعد أن دافعت الحكومة عن السياسات التي اتخذها وزير ماليتها الأسبق.
البنك المركزي التركي قام برفع نسبة الاحتياط الإلزامي للودائع بالليرة 200 نقطة أساس، معتبرًا أن هذا الإجراء سيقوم بتحسين فعالية التحول في السياسات المالية والنقدية، إذ تراجعت الليرة لـ7.15 واستقرت عند 7.12 أمام الدولار بحلول 07.48 بتوقيت غرينتش، لتقل من إغلاق عند 7.11 أمس، بعدما صمم “أردوغان”، على الدفاع عن صهره ألبيرق وزير المالية السابق.
وصرح متعاملون بأن العملة الوطنية تعاني من أداء ضعيف للغاية، مقارنة بالعملات الموازية في الأسواق الناشئة، بداية من شهر نوفمبر، حينما قدم كل من وزير المالية براءت ألبيرق ومحافظ البنك المركزي مراد أويسال استقالتهما من منصبيهما، إذ زادت نسبة قيمة الليرة بما يزيد عن 20% بسبب توقعات بتشديد السياسة النقدية، بعدما عانى الاقتصاد التركي من أداء الحكومة المتواضع.
