أصبح التقدم في تقريب الفارق بين الجنسين في أماكن عملهم بطيئا بشكل واضح ، حسب ما أفادت به دراسة صادرة عن المنتدى الإقتصادي العالمي.
وذكرت الدراسة أن التقدم ليس سريعا مع إستثناء ملحوظ لدولة رواندا ، التي جاءت على سلم الدول التي يتم فيها دفع الأجور بالتساوي بين الذكور والإناث ، على الرغم من عدم تعافيها حتى الآن من آثار الحرب الأهلية التي عرفتها ، والتي أكلت الأخضر واليابس في البلاد.
وقام المنتدى الإقتصادي العالمي الذي يباشر مهامه من مدينة جنيف ، بزيادة التقدريات حول المساوات الإقتصادية بين الجنسين بنحو 53 سنة ، بعد إكتشافه وجود إختلالات مزمنة على مستوى التمثيل في الوظائف والأجور ، ما ساهم في التقليل من سرعة التقدم الذي وصل إلى أوجه قبل ثلاثة سنوات من الآن ، وسط توقعات من المنتدى في الوقت الحالي إلى الوصول إلى المساواة الإقتصادية بعد 170 سنة في سنة 2186.
وخلال إعلان التقرير الخاص به حول المساواة بين الجنسين لهذا العام 2016 ، ذكر المنتدى أن هناك تباطئا في التقدم بإتجاه المساواة في الركيزة الإقصادية الأساسية ، مؤكدا إتساع الفجوة في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى منذ ثمانية سنوات كاملة.
وبالرغم من مشاركة النساء بنحو ثلثي مشاركة الرجال وعملهن لساعات أطول ، إلا أنهن يحصلن على ما يناهز نصف الأجور مقارنة بالرجال.
