ذكر حمود بن سنجور الزدجالي رئيس البنك المركزي العماني التنفيذي في تصريحات له ، أن الحكومة تعمل على الإقتراض الخارجي ، وذلك من أجل تغطية نسبة تترواح بين 60 و70 بالمئة من عجز الموازنة للعام الحالي 2016 ، وذلك عبر إصدار سندات دولية وعدة أدوات دين.
وفي كلمة له أثناء أحد المؤتمرات الإقتصادية اليوم الإثنين 24 أكتوبر تشرين الأول ، ذكر الزدجالي أن نسبة العجز المتبقية ستمول محليا ، وذلك عبر السحب من الاحتياطيات المالية على غرار إصدار الصكوك وأيضا أموال صندوق الاحتياطي العام للدولة ، والذي يعتبر صندوقا سياديا.
وكانت سلطة عمان قد سجلت عجزا على مستوى الموازنة العامة ، بسبب هبوط عائدات النفط في أول سبعة أشهر من هذا العام 2016 ، بقيمة مالية تبلغ 4.02 مليار ريال عماني ما يعني 10.5 مليار دولار أمريكي.
وللإشارة ، فإن قيمة عجز نفس الفترة من العام الماضي2015 قد بلغت 2.39 مليار ريال عماني أي 6.21 مليار دولار أمريكي.
أما بالنسبة للمصروفات المتضمنة في خطة الموازنة الأصلية فتبلغ 11.9 مليار ريال عماني لكامل هذا العام ، مع إيرادات تبلغ 8.6 مليار ريال عماني.
وحسب مسؤولين في السلطنة ، فإن متوسط سعر النفط للبرميل الواحد هي عند حدود 45 دولار حسب إفتراض الخطط الإقتصادية لهذا العام.
كما عرف سعر مزيج برنت العالمي إرتفاعا مؤخرا ، حيث وصل إلى حدود 51 دولار بالنسبة للبرميل الواحد.
