قام قانون العفو عن المتهربين من دفع الضرائب المستحقة للسلطات الهندية ، بالكشف عن وجود آلاف الأشخاص الذين لم يقوموا بالإعلان عن دخول وأصول أموال ، بقيمة تبلغ ما يفوق 9.5 مليار دولار أمريكي.
وبلغ عدد الإقرارات الضريبية التي تم تسجيلها 64275 إقرارا ضريبيا ، حسب ما أعلنه هارون جيتلي وزير المالية في الهند ، متحدثا عن قانون العفو المعتمد من السلطات الهندية لمدة ثلث العام ، والذي وصل إلى نهايته يوم الجمعة الفارط.
وتمكن المتهربون من أن يستفيدوا بشكل كبير من هذا القانون ، وذلك لكونه يحصنهم من أي متابعة قانونية ، وذلك في صورة قيامهم بالكشف عن الضرائب المستحقة في المدة التي تم تحديدها.
وفي المقابل ، سيقوم هؤلاء المتهربون بدفع رسوم إضافية وغرامات مقابل التصريح بها ، في الوقت الذي تم تخصيصه.
وتعتبر الدخول الغير مصرح بها أو ما يصطلح عليه في الهند بـ ” المال الأسود ” ، من القضايا الملحة في البلاد.
وحسب توقعات خبراء ، فإن الحكومة الهندية ستتمكن من الحصول على مبلغ يقدر بنحو 4.5 مليار دولار بفضل هذا القانون.
وللإشارة ، فقد جاءت مطالبات من الحكومة في الهند لأكثر من نصف مليون متهرب ضريبي ( 700 ألف متهرب ضريبي ) ، تشتبه فيهم لأن يقدموا إقرارات عن الدخول أو الأصول الخاصة بهم ، واعدة بأن يكونوا بعيدين عن الملاحقة القانونية.