قامت إحدى محاكم الإستئناف في الولايات المتحدة الأمريكية ، بإلغاء حكم بغرامة مالية تبلغ 655.5 مليون دولار على السلطة الفلسطينية ، وكذلك منظمة التحرير الفلسطينية.
وكانت مجموعة من العائلات في الولايات المتحدة ، قد قامت برفع دعوى قضائية ، إتهمت فيها كلا من السلطة والمنظمة بدعم هجمات ، وصفتها بالإرهابية على إسرائيل.
وفي قرار قام ثلاثة قضاة من محكمة الإستئناف في الدائرة الثانية بمانهاتن بإتخاذه ، ذكر جون كويلتل الذي يشغل منصب القاضي أنه تم إبطال الحكم الذي صدر من المحكمة الإتحادية وأوصى بطي القضية وذلك لأنه ليس من إختصاص المحاكم الإتحادية النظر في القضية.
وقام كويلتل بالإشارة إلى أنه لا يمكن للمحاكم الإتحادية أن تمارس الإختصاص في القضايا المدنية خارج نطاق ما تم النص عليه في الدستور مهما كانت درجة فظاعات الهجمات أو مدى إلزامها الأخلاقي الذي أشار إليه أصحاب الدعوى حسب قوله.
وجدير بالذكر ، فإن عشر عائلات من الولايات المتحدة الأمريكية قد قامت خلال شهر يناير كانون الثاني قبل عامين برفع الدعوى في إطار قانون مناهضة الإرهاب ، والذي يتيح لضحايا الإرهاب من الأمريكيين أن يقيموا دعاوى في محاكم داخل الولايات المتحدة.
وكانت عائلات الضحايات تسعى لتحميل المسؤولية للسلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير ، وذلك بسبب حوادث وقعت في مدينة القدس من 2002 إلى 2004 وإنتهت بمقتل 33 شخصا منهم أمريكيون.
