كشفت وكالتا تصنيف ائتمانية عالمية، أمس الخميس، الثامن والعشرين من يونيو / حزيران، أن الدعم الذي تتلقاه مملكة البحرين من الدول الخليجية، سيخفف من ضغوط تمويل الموازنة البحرينية على المدى القريب، لافتين إلى أن تأخير الدول الخليجية في تقديم الدعم المالي للمملكة البحرينية، سيكون له تأثيرا سلبيا على جدارة البحرين الائتمانية.
وكانت كلا من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت والإمارات العربية المتحدة، قد أعلنوا الثلاثاء الماضي عن تقديم دعم مادي للمملكة البحرينية.
ورأت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في تقريرها الصادر أمس، أن تحسن الأوضاع الاقتصادية في مملكة البحرين، يتوقف على طبيعة وحجم الدعم المالي المقدم من الدول الخليجية، بجانب قدرة السلطات البحرينية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
وتوقعت وكالة فيتش الائتمانية، أن مملكة البحرين ستتلقى المزيد من الدعم المالي لأهميتها الاستراتيجية لدى دول الخليج.
ووفق تقرير وكالة فيتش الائتمانية، فإن الاحتياطات النقدية لدى المصرف المركزي في البحرين، لن تستطيع تغطية سوى شهر واحد من مدفوعات مملكة البحرين الخارجية.
وتمكنت مملكة البحرين من رفع الاحتياطات النقدية لدى المصرف المركزي، إلى نحو 2.1 مليار دولار أمريكي، خلال شهر أبريل / نيسان الماضي، بعد أن كانت 1.4 مليار دولار أمريكي، خلال شهر مارس / آذار الماضي، عبر طرح صكوك بقيمة مليار دولار.
وتوقعت وكالة فيتش الائتمانية، أن الدعم السعودي لمملكة البحرين، يمكن أن يكون من خلال زيادة حصة مملكة البحرين في حقل نفط أبو صفعة، الذي تشترك فيه الدولتين، لتصبح نسبة مملكة البحرين نحو 75 بالمائة من انتاج الحقل، والذي يبلغ انتاجه 150 ألف برميل يوميا، موضحة أن هذا الأمر يمكن أن يضيف نحو 1.5 مليار دولار إلى إيرادات مملكة البحرين، حال استمرار أسعار النفط العالمية ما بين 65 إلى 70 دولار.
فيما قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، خلال تقريرها الصادر أمس، أن الدعم الخليجي للمملكة البحرينية سيعمل على دعم الملف الائتماني للبحرين. أن وكالة موديز أشارت إلى أن تأخر الدعم الخليجي للبحرين سيؤثر سلبا على جدارتها الائتمانية.
