قامت السلطات التركية اليوم الأحد، الرابع والشعرين من يونيو / حزيران، الإجراءات القانونية بحق عشرة أجانب، في أربع ولايات تركية مختلفة، وذلك عبر محاولته التدخل في الانتخابات التركية المبكرة التي تجرى اليوم، بادعائهم أنهم مراقبون دوليون.
وأوضحت وزارة الداخلية التركية أنها أوقفت ثلاثة فرنسيين في ولاية آغري الواقعة شرقي تركيا، وثلاثة ألمان في ولاية شرناق، الواقعة جنوب غربي الأراضي التركية، بجانب سبة إيطاليين، تم توقيف ثلاثة في ولاية ديار بكر، وأربعة في ولاية باطمان.
وبحسب المعلومات التي ساقتها وزارة الداخلية التركية، فإن الأجانب العشرة ادعوا بانتمائهم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وأنهم يقومون بمراقبة الانتخابات التركية، رغم عدم امتلاكهم للأوراق والأدلة المعتمدة من اللجنة العليا للانتخابات التركية.
تجدر الإشارة أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، قد ذكرت في وقت سابق قيامها بعمليات مراقبة الانتخابات التركية، عبر 330 مراقبا دوليا، تابعين لها، ويؤدون أعمالهم بشكل طبيعي ودون أدنى قيود.
ويبلغ عدد أصوات الناخبين الأتراك نحو 56 مليونا، 322 ألفا و632 شخصا، يدلون بأصواتهم الانتخابية في 180 ألفا و64 صندوقا انتخابيا، موزعين في كافة الولايات التركية.
وتجرى الانتخابات التركية اليوم الأحد منذ الساعة الثامنة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي التركي، والتي ستمتد إلى الساعة الخامسة مساءا، مع إمكانية اتخاذ اللجنة العليا للانتخابات التركية، قرارا بمد فترة التصويت في بعض اللجان التي قد تشهد ازدحاما.
وبحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء، فإن الناخبون الأتراك في مدينة إسطنبول تجمعوا أمام اللجان الانتخابية منذ بكر اليوم الأحد، حيث سمح لهم بالدخول إلى اللجان والإدلاء بأصواتهم، منذ الثامنة من صباح اليوم.
فيما نقلت مروحيات عسكرية، موظفي اللجان الانتخابية وبطاقات التصويت الخاصة بثلاث ولاية تقع في مناطق جنوب شرق تركيا، والتي تضم ولايات ديار بكر، ووان، وسيعرت، وذلك لدواع أمنية.
ومن المفترض ان يدلوا الناخبون الأتراك بأصواتهم في ورقتي اقتراع، أحدهما تتعلق باختيار رئيس للجمهورية التركية، فيما تتعلق البطاقة الانتخابية الأخرى باختيار أعضاء البرلمان التركي، حيث سيتم تسجيل وفرز البطاقات الانتخابية الخاصة باختيار رئيس الجمهورية قبل فرز البطاقات الانتخابية المتعلقة بالانتخابات البرلمانية.
وقررت اللجنة العليا للانتخابات التركية، للمرة الأولي في تاريخ الانتخابات التركية، بتطبيق الصناديق الانتخابية الدوارة، والتي تمكن المرضى وأصحاب الحالات الخاصة من الإدلاء بأصواتهم في أماكن إقامتهم، بناء على طلبهم.
ويراقب الانتخابات التركية نحو 415 مراقبا دوليا، يتبعون ثمان مؤسسات برلمانية ودولية، بعد اعتمادهم من قبل اللجنة العليا للانتخابات لمراقبة الانتخابات التركية.
ويسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من خلال الانتخابات الرئاسية، للفوز بفترة رئاسية ثانية، يتمتع خلالها بالصلاحيات الكبيرة التي أقرتها التعديلات الدستورية الأخيرة، والتي صوت عليها الشعب التركي، لتحويل النظام الحاكم في تركيا إلى النظام الرئاسي.
