تنطلق اليوم الثلاثاء الثالث والعشرين من يناير / كانون الثاني، في العاصمة الفرنسية باريس، مبادرة لملاحقة المسؤولين عن الهجمات الكيميائية التي استهدفت الشعب السوري، وذلك بمشاركة ثلاثين دولة، وبحضور وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، في محاولة للرد على حق النقض “الفيتو” الذي استخدمته روسيا ضد مشروع قانون متعلق بهذا الأمر.
ويأتي انطلاق تلك المبادرة، قبيل استئناف محادثات السلام السورية، التي ترعها منظمة الأمم المتحدة، والمقرر إجراؤها الخميس المقبل في العاصمة النمساوية فيينا، ومؤتمر السلام حول سوريا، والمقرر عقده برعاية روسية في الثلاثين من شهر يناير / كانون الثاني الجاري، بمدينة سوتشي الروسية.
كما تنطلق تلك المبادرة غداة الاتهام الموجه للنظام السوري، باستهداف مدينة دوما السورية بهجوم كيميائي جديد، حيث انقدت الإدارة الأمريكية التأثير الضعيف للجانب الروسي على نظام بشار الأسد.
ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية الفرنسي، جان ايف لودريان، محادثات مع نظيره الأمريكي قبيل انطلاق أعمال المؤتمر الخاص بمبادرة ملاحقة المسؤولين عن تنفيذ هجمات كيميائية بحق السوريين.
وخلال المؤتمر، سيتعهد مندوبو نحو تسعة وعشرين دولة بتقاسم المعلومات حول المسؤولين عن تنفيذ الهجمات الكيميائية، وإدراج الأشخاص المتورطين في تنفيذ الهجمات الكيميائية في سوريا وباقي دول العالم، على قوائم عقوبات، تشميل ملاحقات قضائية وتجميد أصول وحظر إصدار تأشيرات لتلك الشخصيات.
وتأتي مبادرة ملاحقة المسؤولين عن تنفيذ الهجمات الكيميائية، عقب إقدام الجانب الروسي على استخدام حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن، لعرقلة إصدار قرار بتجديد تفويض الخبراء الدوليين حول شن هجمات باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر مقربة من وزير الخارجية الفرنسي، أن فرنسا ستعلن عن تجميد أصول نحو 25 شخصية من سوريا ولبنان وفرنسا والصين، للاشتباه بضلوعهم في المساهمة بالتخطيط والتنفيذ في برنامج لأسلحة الكيميائية الخاص بالنظام السوري.
وتشير التقديرات الفرنسية إلى استهداف الشعب السوري بنحو 130 هجمة كيميائية بين عامي 2012 و2017.
