قال ريكس تيلرسون وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنه سيتم تعديل القانون الذي يلزم واشنطن بالتقيد ببنود الاتفاق النووي المبرم مع طهران في الوقت القريب.
وخلال المقابلة التي أجراها وزير الخارجية الأمريكي مع وكالة أسوشيتيد برس، أمس الجمعة، أن تعديل القانون سيأتي خلال الأسبوع المقبل أو بعده بوقت قصير.
وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب سيعدل أو يلغي الاتفاق النووي، مشيرا إلى التواصل المشترك الآن بين الإدارة الأمريكية وقيادات الكونجرس الأمريكي، للعمل على إقرار هذا التعديل، دون الإشارة إلى بنود تلك التعديلات.
ووفق وكالة أسوشيتيد برس الأمريكية للأنباء، فإن الرئيس الأمريكي لم يعلن موقفه بعد حيال تجديد تصديق الولايات المتحدة على الاتفاق النووي المبرم مع إيران.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد رفض خلال شهر أكتوبر / تشرين الأول الماضي، الإقرار بشأن التزام الجانب الإيراني ببنود الاتفاق النووي، مشيرا إلى انه سيحيل الاتفاق النووي مع إيران إلى الكونجرس الأمريكي.
وهدد الرئيس الأمريكي بانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي حال فشل أعضاء الكونجرس الأمريكي وحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في علاج عيوب الاتفاق النووي، متوعدا السلطات الإيرانية بفرض عقوبات قاسية عليها.
وبالمقابل، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتابعة لمنظمة الأمم المتحدة، أن الجانب الإيراني يلتزم ببنود الاتفاق النووي.
وبحسب القوانين الأمريكية فإنه يجب على الرئيس الأمريكي أن يقدم إفادة أمام أعضاء الكونجرس الأمريكي كل ثلاثة أشهر، حول مدى التزام إيران ببنود الاتفاق النووي، فضلا عن قيام الرئيس الأمريكي بتجديد التصديق على الاتفاق النووي، اعتمادا على نتائج التحقيقات التي تقوم بها وزارة الخارجية الأمريكية.
يذكر أن الدول الكبرى والتي تضم كلا من الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، قد أبرمت اتفاقا مع إيران يقضي بتقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على إيران على خلفية برنامجها النووي.
