قامت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في المملكة العربية السعودية بإيقاف عدة خدمات عن منشأة لم تصرف رواتب ألف عامل لديها في الوقت المحدد مع غرامة مالية تقدر بحوالي 3 مليون ريال سعودي.
وذكر خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لدى وزارة العمل والتنمية الإجتماعية أن الوزارة قامت بتغريم منشأة مبلغ 3 مليون ريال سعودي مع إيقاف بعض الخدمات وذلك في إنتظار دفع المستحقات المتأخة لألف عامل لديها.
وكانت الوزارة قد شرعت مؤخرا في تطبيق المرحلة 11 من برنامج حماية الأجور الإلزامي بهدف رصد عمليات صرف الأجول للعاملين من مواطنين ووافدين في منشآت القطاع الخاص من أجل معرفة مدى إلتزام هذه المنشآت بدفع الأجور بالقيمة التي تم الإتفاق عليها وكذلك الوقت الذي تم تحديده.
وقد كشفت وزارة العمل في التقرير السنوي للعام الماضي أن نسبة 59 بالمئة من إجمالي المنشآت لم تلتزم بتنفيذ برنامج حماية الأجور المطبق في منتصف سنة 1434 هـ وعدد المنشآت بلغ 11 ألف منشأة.
وللإشارة فإن برنامج حماية الأجور يرصد عمليات صرف الأجور للعاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص من سعوديين ووافدين من أجل إنشاء قاعدة بيانات فيها معلومات محدثة عن عمليات الدفع
