قام الشيخ منصور القفاري المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل في المملكة العربية السعودية بالتعليق يوم أمس الجمعة 4 أغسطس آب على ما تم تداوله حول مصادقة المحكمة العليا على إعدام 14 شخصا من المدانين بإرتكاب جرائم لها علاقة بالإرهاب وقتل أمنيين وأبرياء.
وأكد القفاري أن الأحكام الصادرة في حق المدانين في قضايا إرهاب يتم مراجعتها وتدقيقها من طرف محكمة الإستئناف والمحكمة العليا.
كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن أحكام الإعدا تمر بالعديد من المراحل ينتظر فيها 13 قاضيا ويتم إشتراط حصول تأييد من محكمة الإستئناف المتخصصة والمحكمة العليا على هذه الأحكام قبل أن يُعتمد الحكم.
ويحصل المتهمون على إمتداد فترة تداول القضية في المحكام على كامل الحقوق حسب الشيخ القفاري من خلال وجود محامين للدفاع عنهم وتحمل الوزارة لأتعاب المحامي في صورة عدم تمكن المتهم من دفعها.
وتنعقد الجلسات بحضور ذوي المتهمين مع ممثلين من هيئة حقوق الإنسان والوسائل الإعلامية بالإضافة إلى إشعارات لسفارات بلدان من يتم إتهامهم من غير السعوديين لإيفاد ممثلين عنها لحضور هذه المحاكمات.
وأكد القفاري إلى أن محاكم المملكة العربية السعودية التي تبطق أحكام الشريعة الإسلامية مستقلة وتتبع قوانين إجرائية لتنظيم سير المحاكمات مع توفير ضمانات المحاكمات العادلة لكل المتهمين.
