قاطعت اربع دول عربية قطر دبلوماسيا صباح يوم الاثنين الماضي، على اثر دعم قطر للإرهاب واحتضانها لعناصر إرهابية بها بالإضافة إلي نقضها البيان الصادر عن القمة العربية الإسلامية الأمريكية بالرياض بتاريخ 12/5/2017 لمكافحة الإرهاب الذي اعتبر إيران الدولة الراعية للإرهاب بالمنطقة العربية.
في سياق متصل أكد مشرف الخشرمي المحامي، أن من يتخذ موقف متعاطفا أو اعتراضيا مع القضية القطرية يقع تحت طائله القانون والمسألة القانونية والتي نص عليها قانون العقوبات السعودية مضيفا أن القانون يطبق على كل من يعترض أو يخالف قرارات المملكة العربية السعودية ودول الخليج ضد الوقف لممارسات دول قطر لعدمها للإرهاب.
وفي نفس السياق أشار الخشرمي ان القانون ينص على جريمة ارتكاب معلومات إلكترونيا كالتالي”نصت المادة رقم 6 من قانون الجرائم المعلوماتية على أن يعاقب بالسجن مده 5 سنوات وغرامة مالية لا تزيد من 3 ملايين ريال سعودي، أو بأحدي العقوبتين كل شخص يرتكب الجرائم المعلوماتية التي تمس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب وحرمة الحياة الخاصة أو إعداد أو تخزين معلومات عن طريق شبكة الأنترنت أو الحاسب الآلي.
وأضاف الخشرمي أن المادة السابعة من ذات القانون تنص على” يعاقب بالسجن مده لا تزيد عن 5 سنوات أو بالغرامة التي لا تزيد عن 5 ملايين ريال أو بأحدي هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب الجرائم المعلوماتية أو إنشاء مواقع لمنظمات إرهابية على شبكة الأنترنت أو بالحاسب الآلي أو قام بنشر أو تسهيل قيادات الأجهزة الحارقة أو المتفجرات أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية، أو الدخول الغير مشروع على مواقع إلكترونية أو معلوماتية للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني.
