خلصت لجنة برلمانية في بريطانيا اليوم السبت إلى أن يمكن قانونيا لبريطانيا الخروج من اتفاقية الاتحاد الأوروبي دون تسديد نفقات خروجها، كما حذرت اللجنة البرلمانية في الوقت نفسه من عواقب سياسية ومالية قد تلحق ببريطانيا جراء ذلك.
وأوضحت اللجنة البرلمانية التابعة لمجلس اللوردات البريطاني في استخلاصات نشرت اليوم السبت أن هذا الإجراء يمكن طرحه حال عدم توصل بريطانيا والإتحاد الأوروبي إلى أي اتفاق تجاري في ختام المحادثات حول بريكست.
وكتبت كيشوير فوكنر رئيسة اللجنة الفرعية للشؤون المالية الأوروبية في مقدمة التقرير البرلماني أن “المملكة المتحدة تمتلك حججا قانونية متينة حول مسألة الميزانية الأوروبية ما بعد بريكست”، مشيرة بذلك إلى إمكانية بريطانيا قانونيا الخروج من الاتحاد الأوروبي دون تسديد فاتورة رحيلها.
لكن فوكنرحذرت في تقريرها من أنه “يتحتم على الحكومة أن تحتسب التكلفة السياسية والمالية” لمثل هذا السيناريو، معتبرة أن بريطانيا قد تحرم في حال إقدامها على مثل هذا القرار من “مكاسب محتملة” في جولات أخرى من المفاوضات.
وتساهم بريطانيا بنسبة كبيرة في ميزانية الاتحاد الأوربي، حيث تعتبر بريطانيا هي المساهم الرابع، بعد كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وستكون مسألة تسديد بريطانيا لفاتورة خروجها من الاتحاد الأوروبي من أولويات بروكسل خلال المفاوضات.
وبحسب عدة مصادر أوروبية فإن بروكسل قد تطلب من بريطانيا نحو 60 مليار يورو كفاتورة لخروجها من الاتحاد الأوروبي.
وكانت المفوضية الأوروبية قد وجهت تحذيرات لبريطانيا من الانفصال عن الاتحاد الأوروبي دون تسديد الثمن.
وقال مارغاريتيس سكيناس المتحدث باسم المفوضية في فبراير / شباط الماضي أن تسديد فاتورة بريكست “عنصر أساسي في التفاوض على انفصال طبق الأصول”.
وتابع سكيناس “إن الأمر أشبه بالذهاب إلى حانة مع 27 صديقا. تطلبون اكواب بيرة للجميع، ثم لا يمكنكم الانسحاب في حين أن الاحتفال متواصل، عليكم تسديد فاتورة الكؤوس التي طلبتموها”.
