رفضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ليوم الجمعة الانتقادات التركية لألمانيا، والمتعلقة بمنع تجمعين لمؤيدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان مقررا أن يتحدث فيهما اثنان من وزراء الحكومة التركية، مما أعاد التوتر الذي يشوب العلاقة بين تركيا وألمانيا إلى الواجهة.
وقالت المستشارة الأمريكية ا إن القرارات الخاصة بالتجمعات العامة في ألمانيا تتخذ على المستوى المحلي، مضيفة أن ألمانيا تلتزم بحرية التعبير.
وأدلت المستشارة الأمريكية خلال زيارتها لتونس بتصريحات انتقدت خلالها ما وصفته باستهداف أنقرة للصحفيين وتضييقها على حرية التعبير.
وكانت السلطات المحلية في مدينة غاغنو الألمانية قد سحبت أمس الخميس موافقة مسبقة لإقامة تجمع للأتراك المقيمين بألمانيا، لتأييد التعديلات الدستورية الرامية لتحويل نظام الحكم في تركيا من النظام البرلماني إلى النظام رئاسي، وكان مقررا أن يتحدث وزير العدل التركي بكر بوزداج في هذا التجمع.
كما أعلنت سلطات مدينة كولونيا عن تراجعها السماح باستخدام قاعة كان مقررا أن يلقي فيها نهاد زيبقجي وزير الاقتصاد التركي كلمة أمام حشود من الأتراك بشأن تعديل الدستور.
وردا على هذه القرارات الألمانية، أقدم وزير العدل التركي على إلغاء الاجتماع الذي كان مقررا له مع نظيره الألماني، كما استدعت أنقرة السفير الألماني لديها للاحتجاج على هذه القرارات، متهمة السلطات الألمانية بإساءة التصرف.
ووجه مولود جاويش اوغلو وزير الخارجية التركي تصريحات للألمان قال فيها “ينبغي عليكم أن تنظروا إلينا كشركاء متساوين؛ تركيا ليست دولة تحت إمرتكم، لستم من الدرجة الأولى وتركيا ليست من الدرجة الثانية”.
وأضاف جاويش أوغلو “موقف ألمانيا لا يمت بصلة للديمقراطية ولحرية التعبير والاجتماع”. معتبرا أن منع السلطات الألمانية مثل هذه الفعاليات خلال السنوات الأخيرة مؤشر على تطبيق ألمانيا والغرب لمعايير مزدوجة.
وتابع جاويش أوغلو “إنكم تسمحون بوجود قادة الإرهاب ولا تسمحون للرئيس رجب طيب أردوغان المنتخب من الشعب التركي ولا يتم تفسير ذلك”.
ويشير وزير الخارجية التركية في هذه التصريحات إلى منع السلطات الألمانية لبث كلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الجالية التركية في ألمانيا، بينما يتم السماح للأكراد بتنظيم الأنشطة والفعاليات.
يذكر أن الجالية التركية في ألمانيا تبلغ أكثر من ثلاثة ملايين شخص، يحق لنحو 1.4 مليون شخص منهم بالتصويت في استفتاء تعديل الدستور
