أعلنت شركة “ديليك” إحدى الشركات الإسرائيلية العاملة في مجال الغاز الطبيعي، عن بدء نشاطها في تصدير الغاز الطبيعي إلى المملكة الأردنية الهاشمية منذ شهر يناير / كانون الثاني الماضي، وتضخ الشركة الإسرائيلية الغاز الطبعي المستخرج من حقل تمار في البحر المتوسط إلى الأردن بناء على اتفاقية بين الجانبين، بينما أحاطت الأردن الاتفاقية بسرية تامة.
ونشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن عمليات تصدير الغاز إلى الأردن بدأت بعيدا عن الأضواء، تخوفا من الاحتجاجات في الأردن.
وكانت إسرائيل قد انتهت من عمليات ربط خط الغاز الطبيعي القريب من البحر الميت مع الجانب الأردني بموجب اتفاق مع شركتي “برومين” و”عرب بوتاس” الأردنيتين، والذي أبرم في فبراير/شباط 2014 بوساطة الخارجية الأميركية.
وبموجب هذا الاتفاق، فإن إسرائيل ستزود الأردن على مدى 15 عاما بملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي.
بالإضافة إلى ذلك وقعت شركة إسرائيلية اتفاقا لتزويد شركة الكهرباء الأردنية بـ 45 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
وذكرت شبكة الجزيرة الإخبارية نقلا عن مراسلها في العاصمة الأردنية، إن السلطات الأردنية أحاطت عملية استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل بسرية تامة، تخوفا غضب الشارع الأردني الرافض للتطبيع الاقتصادي مع تل أبيب.
وكانت اتفاقية مماثلة سابقة قد أثارت غضب الشارع الأردني، كما أثارت هذه الاتفاقية استياء البرلمان والأوساط الإعلامية والسياسية والنقابات والنقابات العمالية في المملكة الأردنية.
وأضافت الجزيرة نقلا عن مراسلها أن المسؤولين الأردنيين يرفضون التعليق على الاتفاقية بحجة أنها قديمة، بينما لم تناقش الصحف اليومية الأردنية ملف هذه الاتفاقية ما عدا بعض المواقع القليلة التي نشرت معلومات نقلا عن الإعلام الإسرائيلي.
وتدافع السلطات الأردنية عن الفائدة الاقتصادية لهذه الاتفاقية، مؤكدة أن تلك الاتفاقية تفي بنحو 40% من احتياجات الأردن من الكهرباء.
وبالمقابل يعد الشارع والوسط السياسي الأردني هذه الاتفاقية تطبيعا مع العدو الإسرائيلي، ولا يمكن تبريره.
