طالبت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية النظام السوري بتسليم أسماء عدد من القادة والوحدات العسكرية وعدد من الكيانات الأخرى المشتبه بتورطهم في شن هجمات كيميائية.
وأفاد تقرير نشرته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في أعقاب عمليات تحقيق قامت بها بالاشتراك مع الأمم المتحدة، إلى قيام النظام السوري باستخدام غاز الكلور في هجماته ضد ثلاث قرى تقع في الشمال السوري خلال عامي 2014 و2015.
وفي تقرير رفعته منظمة حظر الاسلحة الكيميائية لمجلس الأمن، طالبت المنظمة رسميا من النظام السوري تقديم مزيد من التفاصيل عن العمليات العسكرية الجوية، وتحديدا عن مطارين عسكريين انطلقت منهما الطائرات المروحية المحملة بغاز الكلور.
ويسعى المحققون الدوليون إلى معرفة” أسماء وحدات محددة من القوات العربية السورية المسلحة، وأي كيان خارج القوات المسلحة” شاركت في العمليات الجوية، بحسب التقرير.
وأوضح تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن “معلومات مماثلة ترتدي أهمية كبيرة، لان القادة مسؤولون عن أي قوات تحت سيطرتهم”.
وأشارت المنظمة في تقريرها إلى تجاهل النظام السوري لطلباتها.
من جانبه، نفى النظام السوري قيامه باستخدام الأسلحة الكيميائية خلال المعارك الدائرة في سوريا منذ نحو ست سنوات.
كما رفض الجانب الروسي، الداعم الأكبر لنظام بشار الأسد، نتائج التحقيقات التي أظهرتها تحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، معتبرة إياها غير كافية.
وتسعى كلا من بريطانيا وفرنسا إلى إصدار مجلس الأمن لقرار يفرض عقوبات على كل المسؤولين المتورطين في الهجمات الكيميائية، وإصدار قرار بحظر بيع المروحيات إلى النظام السوري.
يذكر أن روسيا مارست ضغوطا على النظام السوري خلال عام 2013، للانضمام إلى معاهدة حظر نشر الأسلحة الكيميائية، والتي تحظر استخدام غاز الكلور كسلاح خلال الحروب والمعارك.
