ضمن الهدف الاساسي الذي تسعى إلى تحقيقة الحكومة الاماراتية خلال الفترة الماضية، فقد اظهرت التقارير المختلفة رغبة المسؤولين في دولة الامارات العمل على احداث العديد من التغيرات في المجال الاقتصادي والفني مما يؤثر على الدور التطويري للدولة.
ولقد قام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بالعمل على اصدار قانون رقم (2) لسنة 2017 بشأن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بالاضافة إلى القيام بالعمل على إصدار قانون رقم (1) لسنة 2017 والذي يتضمن اعطاء الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، منصب رئيساً المؤسسة.
وينص القانون الجديد على أن تحمل المؤسسة اسم محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بدلا من الاسم السابق الخاصة بها والذي كان يأتي دون توفير كلمة العرفة، بحيث ستكون منذ الوقت الخاص بصدور هذا القانون جميع التعاملات والتشريعات التي تتعلق بها تتضمن المسمى الجديد، ولقد تم اصدار قرار جديد من قبل الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم يحمل رقم (11) لسنة 2017 بتعيين جمال خلفان بن حويرب المهيري، مديراً تنفيذياً لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.
وعند الحديث عن الهدف الاساسي التي تقوم عليه هذه المؤسسة فنجدها أنها تسعى إلى تحقيق الاستقرار والتطوير في مجال البحث العملي والثقافة وأعمال التأليف والنشر والترجمة في مختلف الدول العربية والعالم الاسلامي.
