أعلن البيت الأبيض الليلة الماضية عن استقالة مستشار الأمن القومي الأميركي مايكل فلين، في أعقاب الكشف عن اتصالات أجراها مع بعض المسؤولين الروس قبل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
وقال البيت الأبيض أن الجنرال المتقاعد كيث كيلوغ – والذي كان يشغل منصب كبير الموظفين في مجلس الأمن القومي الأمريكي – سيكون القائم بأعمال مستشار الأمن القومي.
وكانت صحيفتا واشنطن بوست ونيويورك تايمز الأمريكيتين قد نشرتا أخبارا نقلا عن مسؤولين بارزين في الإدارة الأميركية السابقة والحالية، أنه من خلال قيام أجهزة الاستخبارات الأمريكية بالتصنت على محادثات فلين مع السفير الروسي في واشنطن سيرغي كيسلياك خلال شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي ، تبين أن فلين قدم النصح للسفير الروسي بعدم إبداء أي شكل من ردود الفعل حيال العقوبات التي كانت تنوي الإدارة الأمريكية السابقة بقيادة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما اتخاذها ضد روسيا، على خلفية التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية، وأن الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة دونالد ترامب ستتمكن من مراجعة تلك العقوبات.
وعزز من تلك الأزمة قيام فلين بتغيير رواياته حول محادثاته مع السفير الروسي، حيث كان نفى فلين أنه ناقش مع السفير الروسي مسألة فرض الولايات المتحدة الأمريكية لعقوبات ضد روسيا، ثم تراجع في قوله عندما ذكر أنه لا يتذكر تماما ما إن كان قد فعل ذلك.
وفي 15 يناير/كانون الثاني الماضي ذكر نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في مقابلات تلفزيونية بأن فلين أبلغه بعدم التطرق للعقوبات أثناء حديثه مع السفير الروسي.
وبحسب القانون الأميركي، فإنه يحذر على المواطنين الأميركيين التدخل في قضايا السياسة الخارجية.
ودفعت هذه القضية العديد من أعضاء الحزب الجمهوري بالكونجرس الأمريكي إلى المطالبة بإقالة فلين بعد أقل من شهر على تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
