منذ ما يقارب مدة يومين كثرت الاقاويل والاحاديث بخصوص قرار قوات الاحتلال الاسرائيلي التي تسعى من خلاله الحكومة الاسرائيلية على فرض سيادتها وبسط سيطرتها بشكل كامل على الاراضي الفلسطينية وذلك من خلال قانون التسوية الذي ينص على ضم الاراضي الخاصة بضفة الغربية تحت السيطرة الاسرائيلية ويظهر من خلال ذلك، الابعاد السياسية والدولية لهذا القرار وخصوصا على الوضع الفلسطيني وعملية السلام.
وفي هذا السياق فقد كشفت التقارير الاعلامية الاسرائيلية بإن الحديث عن عملية ضم مدينة الضفة الغربية إلى اسرائيل ما هو إلا بمثابة انتحار اقتصادي سيؤدي إلى تدمير الاقتصادي الاسرائيلي بالاضافة إلى انه سيعمل على انحدارها بشكل كبير وملحوظ.
واضاف انه لا يمكن الحديث خلال الفترة الحالية عن أن عملية ضم الضفة الغربية بشكل كلي او جزئي لا يمكن الحديث عنها بشكل بسيط أو هين، لكونه أنها مازالت تسيطر على فكر العديد من رجال السياسة بالاضافة إلى انه لا يمكن أن نتناسي عملية النقاش بها خلال الفترة الماضية وطرحها على التصويت.
كما انه اضاف إلى انه لا يمكن العمل على تناسي او تجاهل الحديث الدائر عن عملية ضمن وابعدها على المستوي الدولي والاتفاقيات الخاصة بحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني وكذلك اتفاقيات جنيف، فلا يعقل العمل على ضم اراضي يتواجد سكانها الاصليون عليها مما قد يؤدي ذلك إلى اثارات الكثير من المشاكل على مستوى المجتمع الدولي وكذلك الظروف الاقتصادية.
