حالة من الترقب تسود الولايات المتحدة الأمريكية حيال قرار محكمة الاستئناف الفدرالية المرتقب حول مرسوم ترامب المتعلق بحظر دخول مواطني سبع دول إسلامية ولاجئين إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
ويترقب إصدار قضاة محكمة الاستئناف الفيدرالية في سان فرانسيسكو لقرارهم، عقب جلسة الاستماع التي عقدت اليوم، استمعت خلالها المحكمة لممثلي وزارة العدل الأمريكية والبيت الأبيض المطالبين بعودة العمل بمرسوم ترامب، كما استمعت المحكمة لهيئتي الادعاء العام بولايتي مينيسوتا وواشنطن، واللتين تطالبان باستمرار تنفيذ حكم المحكمة الفيدرالية بتعليق العمل بمرسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ودافع “أوغست فلينتجي” ممثل وزارة العدل الأمريكية عن قرار ترامب، معتبرا أن القرار التنفيذي الذي أصدره ترامب جاء موافقا للدستور الأمريكي، والذي يمنح الرئيس صلاحية منع الأجانب الذين يشكلون تهديدا للولايات المتحدة الأمريكية من الدخول إليها.
وبدا قضاة محكمة الاستئناف الفيدرالية غير مقتنعين بمبررات ممثل وزارة العدل الأمريكية، مطالبين إياه بإبراز العلاقة بين الدول السبع الإسلامية وبين الإرهاب.
بالمقابل، طالب “نوح بورسل” محامي الادعاء ممثل ولايتي مينيسوتا وواشنطن، باستمرار تعليق العمل بمرسوم ترامب، متهما مرسوم ترامب بانتهاك مادة حماية الحريات الدينية المنصوص عليها في الدستور الأمريكي، وانتهاك قانون الهجرة.
وأشار بورسل أن مرسوم ترامب يمثل ضررا مباشرا على العديد من الأفراد والأسر والجامعات والهيئات الاقتصادية في ولايتي واشنطن ومينيسوتا.
يذكر أن القاضي الفدرالي في مدينة سياتل الأمريكية التابعة لولاية واشنطن “جيمس روبارت” قد أصدر قرارا في وقت سابق يقضي بتعليق العمل بمرسوم ترامب الخاص بحظر دخول مواطني سبع دول إسلامية إلى أمريكا في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.
وتوعد البيت الأبيض بالرد على قرار القاضي الفدرالي جيمس روبارت.
وأصدر البيت الأبيض بيانا صرح فيه شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض أن قرار المحكمة الأمريكية الخاص بتعليق العمل بمرسوم ترامب مخزي، لكن تم حذف هذه الجملة من نسخة محدثة من البيان.
وأضاف سبايسر في بيانه، أن مرسوم ترامب الخاص بحظر دخول مواطني سبع دول إسلامية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يهدف لحماية الوطن، مشيرا إلى أن ترامب لديه الصلاحيات الدستورية للعمل على حماية الشعب الأمريكي.
وتابع سبايسر أن مرسوم ترامب مشروع وملائم، مضيفا أن وزارة العدل الامريكية ستطلب وقف العمل بقرار المحكمة الفدرالية في أسرع وقت ممكن.
وكان قرار “حماية الأمة من دخول إرهابيين أجانب إلى الولايات المتحدة” مرسوما أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول أمس الجمعة، وجاء هذا القرار تنفيذا لتعهدات ترامب أثناء الحملة الانتخابية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، ويتضمن القرار تعليق دخول جميع اللاجئين بالكامل إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 120 يوما، ومنع دخول اللاجئين السوريين إلى أجل غير مسمى، وتعليق إصدار تأشيرات لمواطني سبع دول إسلامية لمدة 90 يوما.
وتضمن قائمة الدول الإسلامية التي يحرم مواطنوها من الحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة الأمريكية كلا من، اليمن والعراق وسوريا وليبيا والصومال والسودان وإيران
وأوضح ترامب أن قراره جاء لحماية الولايات المتحدة الأمريكية من اللإسلاميين الإرهابيين المتطرفين، مضيفا أن هذا القرار سيضمن دخول اللاجئين الذين لا يشكلون خطرا على الأمن القومي الأمريكي وحدهم، مشيرا إلى منع دخول اللاجئين السوريين إلى أجل غير مسمى، إلا أن يقرر الرئيس الأمريكي أنهم لم يعودوا يمثلون خطرا على الأمن الأمريكي
وتابع ترامب أن الأقليات الدينية في هذه الدوال الإسلامية السبع ستكون مستثناة في هذا القرار، في إشارة إلى المسيحيين من مواطني الدول الإسلامية السبع.
