اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن إقرار الكنيست الإسرائيلي لما يعرف بقانون التسوية، هي رسالة موجهة للسلطة الفلسطينية بأنه لا جدوى للمفاوضات والتنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي.
وحملت حماس حكومة الإحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن تداعيات إقرارها هذا القانون.
وطالب إسماعيل رضوان القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، السلطة الفلسطينية والرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) بإطلاق يد المقاومة في القدس والضفة الغربية، والإنسحاب من المفاوضات مع الكيان الصهيوني، ردا على سياسات التهويد والإستيطان التي تتبعها حكومة الإحتلال.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد أقر أمس الإثنين، قانون التسوية بموافقة 60 عضوا ورفض 52 آخرين، بعد تأجيل عملية التوصيت عليه لأكثر من مرة داخل الكنيست، بسبب المخاوف من معارضة الكنسيت الإسرائيلي للقانون.
وصرح أوفير أكونيس وزير العلوم الإسرائيلي والمنتمي لحزب الليكود، خلال جلسة التصويت على القانون داخل الكنيست الإسرائيلي، أن هذ القانون “يربط الشعب اليهودي بأرضه ، وأن هذه الأرض بأكملها أرضنا”.
وينتظر قانون التسوية حكما من المحكمة الإسرائيلية العليا قبل تفعيله، ومن المنتظر أن ترفض المحكمة الإسرائيلية العليا إقرار القانون، لمخالفته أحكام حقوق الملكية التي تقرها المحكمة.
واثار إقرار قانون التسوية إدانات على الصعيد المحلي الإسرائيلي، فقد نددت منظمة السلام الآن الإسرائيلية القانون المصدق عليه من قبل الكنيست الإسرائيلي، ووصفت المنظمة إقرار الكنيست الإسرائيلي لهذا القانون “بوصمة العار”، واستنكرت المنظمة بقاء مستقبل إسرائيل في أيدي بمن وصفتهم “أيدي قلة متطرفة”، في إشارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي تتهمه المنظمة بالوقوف وراء إقرار الكنيست الإسرائيلي لهذا القانون.
كما نددت منظمة “يش دين” عبر تغريده لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بقانون التسوية، معتبرة أن هذا القانون غير قانوني وغير أخلاقي، وأكدت المنظمة أن هذا القانون يكافأ لصوص الأراضي في إشارة إلى المستوطنين الإسرائيليين.
بدورها أصدرت منظمة “بيتسيلم” الإسرائيلية لحقوق الإنسان بيانا أعلنت فيه أن تصديق الكنيست الإسرائيلي لهذا القانون يعتبر وصمة عار في جبين إسرائيل وهيئتها التشريعية.
أما على الصعيد الفلسطيني، فقد نددت منظمة التحرير الفلسطينية إقرار الكنيست الإسرائيلي لهذا القانون، وقالت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في بيان أن هذا القانون يقضي نهائيا على أي إمكانية لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967، ووجهت عشراوي الاتهامات لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بتدمير أسس حل الدولتين.
كما صرح صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن القانون الإسرائيلي يعتبر عملية نهب وبلطجة، ويعطي الشرعية لسرقة الأراضي الفلسطينية من قبل المستوطنين، مؤكدا على عدم قانونية جميع المستوطنات الإسرائيلية المقامة داخل أراضي الضفة الغربية.
بدوره طالب نبيل أبو ردينة المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه التجاوزات الإسرائيلية، محذرا من وصول الأوضاع إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها.
من جانبها أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عد التعليق على هذا القانون قبل صدور حكم المحكمة الإسرائيلية العليا، وأشار مسؤول بالبيت الأبيض إلى انتظار واشنطن للطعون القضائية التي ستواجه القانون الإسرائيلي الجديد.
