شارك الآلاف من الأشخاص في عدة تظاهرات بالعديد من العواصم العالمية تنديدا بمرسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر دخول مواطني سبع دول إسلامية واللاجئين إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
ففي العاصمة البريطانية لندن شارك اليوم السبت الآلاف في تظاهرة أمام السفارة الامريكية، للمطالبة بإلغاء القرار الرئاسي الذي أصدره ترامب الأسبوع الماضي، معتبرين ان هذا القرار عنصري وبداية لعهد فاشي.
كما طالب المتظاهرون الحكومة البريطانية بإلغاء الدعوة التي وجهتها لترامب لزيارة بريطانيا، موجهين الإتهامات لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بالإستكانة أمام ترامب ومجاراته وعدم الوقوف بحزم أمامه.
وشارك العديد من الأعراق والمنظمات في هذه التظاهرة بينها منظمة العفو الدولية، وانطلقت التظاهرة من أمام السفارة الأامريكية في لندن واتجهت لمقر رئاسة الوزراء البريطانية.
وفي مدينة سيدني الأسترالية، تظاهر آلاف الأشخاص اليوم السبت للتنديد بقرار ترامب بمنع مواطني الدول الإسلامية السبع من دخول الولايات المتحدة الأمريكية.
كما شهدت العاصمة الفرنسية باريس تظاهرة لنحو ألف شخص للتنديد بمرسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وشهدت التظاهرة مشاركة من الفرنسيين وعدد من الأجانب المقيمين بفرنسا.
كما نظم مئات الأشخاص تظاهرة بمدبنة نيويورك الأمريكية دعما لرعايا الدول الإسلامية السبع المستهدفين من قبل مرسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وكان القاضي الفدرالي في مدينة سياتل الأمريكية التابعة لولاية واشنطن “جيمس روبارت” قد أصدر قرارا أمس الجمعة يقضي بتعليق العمل بمرسوم ترامب الخاص بحظر دخول مواطني سبع دول إسلامية إلى أمريكا في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.
وتوعد البيت الأبيض بالرد على قرار القاضي الفدرالي جيمس روبارت.
وأصدر البيت الأبيض بيانا صرح فيه شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض أن قرار المحكمة الأمريكية الخاص بتعليق العمل بمرسوم ترامب مخزي، لكن تم حذف هذه الجملة من نسخة محدثة من البيان.
وأضاف سبايسر في بيانه، أن مرسوم ترامب الخاص بحظر دخول مواطني سبع دول إسلامية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يهدف لحماية الوطن، مشيرا ‘لى أن ترامب لديه الصلاحيات الدستورية للعمل على حماية الشعب الأمريكي.
وتاع سبايسر أن مرسوم ترامب مشروع وملائم، مضيفا أن وزارة العدل الامريكية ستطلب وقف العمل بقرار المحكمة الفدرالية في أسرع وقت ممكن.
من جانبه، أعلن المتحدث باسم وزارة العدل عن عدم تقديم الوزارة بطلب لتعليق العمل بقرار المحكمة الفيدرالية.
