في تقديرات, أعلنت المنظمة الدولية أنه إذا فشل اليونان في إقناع دائنيه الأوروبيين بتخفيض ديونه إلى غاية الـ 20 فبراير, فالبلاد سوف تفشل في التغلب عليها, وستعرف العديد من الاضطرابات السياسية.
وذكرت الصحف البريطانية أن صندوق النقد الدولي (IMF) قد حذر أن أزمة الديون التي يعرفها اليونان محكوم عليها أن تكون “متفجرة” على الرغم من اتخاذ تدابير تقشفية جديدة في البلد.
وقد وصلت ديون أثينا حتى الآن لـ 176٪ من الناتج المحلي الإجمالي حسب ما أعلنت عليه المؤسسة المالية، على الرغم من التخفيضات في الموازنة العامة للدولة التي بذلتها حكومة “الكسيس تسيبراس”, والتي لم تفشل في إثارة تعبئة اجتماعية قوية.
وفي تقرير سري سرب الاسبوع الماضي تداولته الصحافة، كان صندوق النقد الدولي متشائم للغاية بشأن قدرة اليونان على الخروج من هذه الفوضى المالية – مهما كانت السياسات التي تُنفذ في حالة الطوارئ, ويقول التقرير بصراحة: “اليونان لا يمكنه الخروج من مشكلة ديونه بنفسه”.
حل هذه المشكلة لا يوجد في يد أثينا، فوفقا للمؤسسة الدولية “تحتاج اليونان لتخفيف عبء الديون من خلال دعم شركائها الأوروبيين لاستعادة القدرة على تحمل الديون”. فالبلاد يجب عليعا دفع نحو 3.8 مليار يورو لبنك المركزي الأوروبي (ECB) حتى يوليو عام 2017.
ويجب إيجاد حل وسط بين أثينا ودائنيها الأوروبيين في أقرب وقت ممكن – وخاصة قبل الـ 20 من فبراير، وهو موعد القمة المقبلة لوزراء مالية منطقة اليورو. وفي حالة ما لم يتم هذا الأمر، يمكن أن تحدث أزمة سياسية أيضا, حسب ما قاله صندوق النقد الدولي.
