تقول أحدث توقعات الاقتصاديين بمنظمة “ديجاردان” أن اقتصادات الكيبيك والولايات المتحدة وكندا أظهرت مؤشرات إيجابية و تقدم أفضل مما كان متوقعا.
في الكيبيك، سُجلت زيادة بنسبة 2.1٪ في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من عام 2016، إلى جانب النمو في الإنفاق الاستهلاكي للعائلات التي استفادت من الزيادة في دخلهم القابل للتصرف. وعامل إيجابي آخر وهو أن “حوالي 45٪ من فرص العمل في البلاد في الأشهر الخمسة الأخيرة من عام 2016 كانت في الكيبيك،” تقول منظمة ديجاردان، والتي نشرت أيضا توقعات نمو 1.8٪ في عام 2016، مع الحفاظ فقط على مكاسب 1.5٪ لعام 2018.
في كندا، وبعد ارتفاع يقدر بـ 1.3٪ في عام 2016، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9٪ في عام 2017 و 2.0٪ في عام 2018.
اضافةََ الى أن حجم الصادرات السلعية انتعش بـ 3.9٪ في نوفمبر، في حين أن سوق العمل قد استفاد من خلق أكثر من 200،000 فرصة عمل خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من عام 2016″.
لكن التوجهات الحمائية للولايات المتحدة, يسبب قلقاََ حول مستقبل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا). وعلاوة على ذلك، “فسوق العقارات والديون العالية المنزلية هي أيضا مصدر للقلق، خصوصا مع قواعد الاتحادية الجديدة على الائتمان للإسكان والزيادات في بعض معدلات الرهن العقاري”، تقول نفس المنضمة.
ومن المتوقع أن الاقتصاد الأمريكي أيضا سينمو بقوة أكبر في عام 2017، وفقا للاقتصاديين, ومن الممكن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بـ 2.5٪، بعد زيادة تقدر بـ 1.6٪ في عام 2016. ولكن، ومرة أخرى، سوف تعتمد على سياسية التي طرحها الرئيس ترامب، التي تظل مصدرا هاما من عدم اليقين والمخاطر والشكوك.
“ويمكن للتوقعات أن تتأثر بشكل كبير من خلال تفاعل الأسر والشركات والأسواق المالية والحكومات الأجنبية على عناصر مثل الحمائية التي ينتهجها الرئيس الجديد، زيادةََ على تورم ديون الحكومة الفدرالية للولايات المتحدة وأيضاََ ملف إصلاح نظام الهجرة “يقول اقتصاديو ديجاردان.
وهناك ثقة آخذة في الارتفاع أيضا في منطقة اليورو، ولكن المؤشرات الفعلية لا توحي بتسارع نمو كبيرة, فالتوقعات توحي بنمو 1.4٪ في عام 2017، مقارنة مع 1.6٪ في العام الماضي.
ويشرح الاقتصاديون أن علاوة على ذلك، سيكون هناك رد فعل عنيف من الاقتصاد الأوروبي، الذي سيخوض مفاوضات صعبة مع المملكة المتحدة بعد الاستفتاء على Brexit, والمخاطر الجيوسياسية المستمرة يمكن لها أيضا أن تؤدي إلى إعاقة الاقتصاد العالمي، فضلا عن احتمال حروب تجارية “.
تقدير نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2016 انتقل من 3.0٪ إلى 2.9٪، مع ارتفاع إلى 3.3٪ في عام 2017 و 3.4٪ في عام 2018.
وفي الصين، استقرار الاقتصاد المدبرة من قبل السلطات سيستمر مما قد يؤدي إلى نمو يقدر بـ 6.4٪ في عام 2017.
