بعد أن فشلت في إعادة تمويل نفسها على مستوى الأسواق المالية، وبعد أن رفض البنك المركزي الأوروبي منحها مزيدا من الوقت، يبدو أن إنقاذ “باكشي مونتي” من قبل دافعي الضرائب الإيطالية هو آخر الحلول الممكنة لتجنب الأسوأ.
يبدو أن بانكا مونتي باكشي دي سيينا (BMPS), ستتجه نحو الدولة الإيطالية من أجل إنقاذها. و قد وافق البرلمان الإيطالي بالفعل من حيث المبدأ بالتصويت 389 صوتا مقابل 134 لضخ حوالي 20 بیلیون يورو لتجنب انهيار تلك المصارف الإيطالية، أولها مصرف BMPS. ما أبعد تحميله عبء الديون الوطنية أكثر 2.360 بیلیون يورو، أو 130 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي.
أقدم بنك في العالم لا يزال يعيش في مرحلة صعبة، بعد فشل الاستفتاء الذي قام به رينزي ماتيو، أظهر البنك المركزي الأوروبي (BCE) تعنتاََ واضحاََ. فقد كان يعتبر رينزي ماتيو ضامنا قوياََ للإصلاحات الاقتصادية-سوق العمل- وطالب بروكسل مقابل ذالك دعم للمصارف الإيطالية.
وفي 9 ديسمبر 2016، رفض البنك المركزي الاوروبي، منح مونتي باشي، ثالث أكبر بنك ايطالي، وقتا إضافيا لإنقاذ. فمن المبلغ المطلوب (5.4 مليار دولار) لتفادي تصفيته، تمكنت أفضل الممارسات الإدارية لهذا المصرف من جمع مليار واحد فقط. وبالتالي فإن البنك المركزي الأوروبي قد رأى أن تأجيل الموعد النهائي لغاية الـ 20 يناير 2017 سيكون غير مجدي، ودعا الدولة الإيطالية لإنقاذ مونتي باشي بنفسها، وإنقاد البنوك الأخرى المضطربة، مثل يونيكريديت وبانكا بوبولاري.
