قال وزير الطاقة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح أن بلاده تعتزم زيادة تقدر بـ 6 مليار ريال (1.6 مليار دولار) في رأسمال صندوق التنمية الصناعية السعودي (SIDF) للمساعدة في تمويل دخول المملكة في الصناعات الجديدة.
وقال الفالح في تقرير لرويترز ان هذه الزيادة المقدمة ستضاف إلى 3 مليارات دولار من أموال حقنت حديثا في الصندوق.
وهناك دراسة لزيادة رأس مال الصندوق بكمية كبيرة من شأنها أن تعطيه الفرصة لتطوير الصناعات الأخرى.
وأضاف الوزير، نحن نتكلم من الصناعات الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية، صناعة السيارات، والصناعات الحيوية التي لم تكن موجودة في المملكة العربية السعودية مشيرا الى ان المشاريع العسكرية والأدوية وستتلقى الدعم هي الأخرى.
ووسعت المملكة العربية السعودية أيضا صندوق الاستثمارات العامة (FPI) للاستثمار في المشاريع الاستراتيجية والشركات.
وتم إنشاء صندوق التنمية الصناعية السعودي في عام 1974 لتمويل نمو القطاع الخاص من خلال تقديم قروض لإنشاء مصانع وتطوير القائم منها.
كما يقدم الخدمات الاستشارية للمشاريع الصناعية المحلية.
خلال سنواته الأولى، تمكن صندوق التنمية الصناعية السعودي من إدارة برنامج التمويل الحكومي للمرافق المختصة في مجال الكهرباء، وساهم في تطوير صناعات التبريد والمعالجة، وتحليل الدعم الحكومي للمستشفيات العامة.
ويعمل الأن مع ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأضهر الفالح, خلال حفل أقيم مؤخرا في الظهران, التزام الحكومة بتنويع الاقتصاد وتحديد القطاعات الصناعية والاقتصادية الاستراتيجية بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية 2030.
