وفقا لتقرير جديد, من المتوقع أن تسجل سوق مشاريع دول مجلس التعاون الخليجي في أحسن الأحوال 120 مليار دولار من الارباح في عام 2016، بانخفاض ما لا يقل عن ثلث على مستويات الارباح عام 2015، وأقل بكثير مما كان متوقعا في البداية، متأثرة بانخفاض الانفاق الحكومي نتيجة الانخفاض أسعار النفط.
ومع اقتراب انتهاء السنة الحالية، سجلت دول الخليج فقط حوالي 96 مليار دولار من العقود الممنوحة مقارنة مع قيمتها البالغة 177 مليار دولار من الصفقات المسجلة في عام 2015، وفقا لـتقرير بحثي ‘ مشاريع وتوقعات دول مجلس التعاون الخليجي 2017’، التي نشرتها مجلة ميد انسايت.
التباطؤ الحاد، الذي من المقرر أن يجعل عام 2016 أسوأ عام لنشاط المشروع منذ عام 2004، كان سببه انخفاض الإيرادات أغلب الحكومات مما أدى إلى خفض الإنفاق بشدة.
وكانت قطر والمملكة العربية السعودية من اكثر البلدان تضرراََ، مع أقل من نصف العقود التي كانت قد منحت في العام الماضي، وقد تباطأت مستويات نشاط المشاريع في كلا البلدين.
وفي الواقع، فقط في دبي والبحرين، السوقين المتوفرين على أدنى احتياطيات للنفط، حيث تم الإبقاء على مستويات النشاط المشاريع كما هي أو حتى زيادة فيها.
وقد عرف السوقين سنوات من دعم مشاريع جديدة وتدفق الإيرادات القوية التي سمحت لهم بمواصلة الإنفاق على الرغم من الظروف الاقتصادية الإقليمية.
قال “جيمس اد”، رئيس مشاريع (MEED) ومحلل وكاتب التقرير: ‘مع أكثر من 18 مليار دولار و 6 مليار دولار من العقود الممنوحة في عام 2016 حتى الآن على التوالي، ودبي والبحرين استطاعتا أن تزدهرا هذه السنة لأنهم ليسوا كالأسواق الأخرى التي تعتمد على أسعار النفط ‘.
