قالت المؤسسة الدولية “أكسفورد بيزنس” أن السوق البنكية المغربية تنتضر وافدين جدد, بسبب تطلع المؤسسات البنكية للحصول على ترخيص لإنشاء مؤسسات إسلامية.
وأشارت بعض الجهات إلى أن نسبة المغاربة المتوفرين على حسابات بنكية شهدت تطورا خلال السنوات الأخيرة الماضية، حيث انتقلت من 50 في المائة سنة 2010 إلى 65 في المئة سنة 2015، وهو رقم جيد حسب تعبيرها.
و تسعى السلطات المغربية المكلفة بالقطاع المالي إلى الرفع من نسبة المواطنين الذين يتوفريون على حسابات بنكية.
ويراهن البنك المركزي المغربي ووزارة المالية على الإجراء المرتقب أن يعرفه المغرب السنة المقبلة, وهو إطلاق منظومة متكاملة للأداء الإلكتروني في مختلف المؤسسات العمومية، للرفع من التغطية البنكية، والتقليل التحويلات المالية الغير الإلكترونية.
وبموجب هذه المنظومة سيتمكن الأفراد أيضاََ من التوفر على حسابات بنكية لأداء مشترياتهم عبر الإنترنت و البطاقات الائتمانية.
وأضهرت مؤسسة “أكسفورد” أن وزارة المالية والبنك المركزي يسعيان لوضع إستراتيجية من أجل الرفع من نسبة الانخراط في القطاع البنكي. ومن المتوقع أن تمتد هذه الإستراتيجية الجديدة على مدى 3 سنوات، و ستنطلق نهاية في بداية السنة القادمة 2017، بالموازاة مع قرب افتتاح بنوك إسلامية.
