أظهرت دراسة نشرتها المنظمات غير الحكومية ‘Eurodad’ كيف دخلت الشركات المتعددة الجنسيات في اتفاقات ضريبية تفضيلية مع الدول الأوروبية لخفض كبير في الضرائب المستحقة عليهم. وتستهدف الدراسة بلجيكا ولوكسمبورج بشكل خاص.
الاتفاقات الضريبية التي تمنحها الحكومات الأوروبية إلى الشركات المتعددة الجنسيات، تعتبر ممارسة ضريبة للتحسين التي تسمح في بعض الأحيان لتخفيض جزء من الضرائب, وصلت لثلاثة أضعاف تقريبا بين عامي 2013 و 2015، وفقا لدراسة نشرت يوم الأربعاء 7 ديسمبر من قبل المنظمات غير الحكومية ‘يوروداد’ الدولية.
وفقا لدراسة بعنوان البقاء للأغنى أصبحت تطرح أسإلة مثل كيف تدعم أوروبا نظام دولي غير عادل للضرائب؟؟ فعدد من الاتفاقيات الضريبية من هذا النوع، تصنف على أنها ‘اتفاق التهدئة’ ارتفع من 547 في عام 2013 إلى 972 في عام 2014 أما في عام 2015 فقد سجلت 1444.
أشارت الدراسة أيضا إلى أن بلجيكا ولوكسمبورغ هما البلدين اللدان سمحا بالمزيد من الاتفاقيات الضريبية مع الشركات متعددة الجنسيات. للحصول على هذه الأرقام، فقد أوضح واضعو التقرير أنهم استندوا إلى البيانات نشرتها المفوضية الأوروبية – التي تشمل 17 دولة في الاتحاد الأوروبي – إضافةََ إلى النرويج، حيث حللوا السياسات المالية الضريبية.
وعلق Tove Ryding الذي شارك في كتابة التقرير، الذي يتناول قضايا ‘العدالة الضريبية’ في يوروداد قائلاََ ”من المستغرب جدا المقلق انتهاج مثل هذه السياسات’، وأضاف مشيرا لبعض الاتفاقيات ”ونحن نعلم أن هذه الاتفاقيات السرية يمكن أن تستخدم لأغراض التهرب من دفع الضرائب من قبل الشركات متعددة الجنسيات.”
