تقول مساعدة وزير الخارجية و التعاون أن لدى مصر خطة طموحة للإصلاح مدتها ثلاث سنوات، ستمكنها من إنعاش اقتصادها، في حوار لها مع وكالة فرانس برس.
وفي هذه المقابلة، قالت ‘سحر نصر’ أن “استراتيجية السنوات الثلاث” ستؤدي إلى عودة الاستثمارات، وتعزيز الإنتاج الصناعي وخلق فرص العمل.
وتواجه مصر حاليا ليس فقط انخفاضاََ في النمو وأزمة مالية بعد سنوات من الاضطراب السياسي، ولكن أيضا زيادة الاستياء العام إزاء ارتفاع الأسعار.
واضافت ‘بمجرد البدئ في تطبيق هذه الإصلاحات، سوف يكون هناك أثر إيجابي على الاقتصاد، وعلى الحالة الاجتماعية أيضا’. ‘خصوصا على المدى المتوسط والطويل. ‘
مصر أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، واجهت تحديات كبيرة منذ الاطاحة بالحاكم السابق حسني مباركعام 2011.
الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي، الذي تولى السلطة بعد الإطاحة بسلفه الاسلامي محمد مرسي عام 2013، تعهد لوضع الاقتصاد على مساره الصحيح.
وقد وسعت حكومة من تلقي المساعدات الخارجية وفي 11 نوفمبر وافق صندوق النقد الدولي على قرض 12 مليار دولار لمصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة. سوف تستفيد أيضا من الإفراج عن الشريحة الأولى من قرض البنك الدولي 1 مليار دولار, وقرض من قبل البنك الإفريقي للتنمية يقدر بـ 1,5 مليار دولار.
وقامت القاهرة بوضع اللمسات الأخيرة أيضا على قرض بقيمة 800 مليون دولار مع الاتحاد الأوروبي. وقالت مساعدة الوزير أن برامج المساعدات هي مفيدة ولكن سوف توفر الدعم المؤقت فقط.
