بعد إفتتاح أعمال القمة الخليجة في نسختها 37 في العاصمة البحرينية المنامة, من المنتضر أن تمثل دفعة اضافية على طريق الانتقال الى مرحلة الاتحاد الخليجي ومن المقرر ان تناقش القمة تعزيز التعاون المشترك بين الدول الخليجية في مختلف المجالات من بينها الاقتصاد.
وأعرب وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن احمد أل خليفة عن ثقته في خروج القمة بقرارات من شأنها الارتقاء بمسيرة التعاون المشترك بين دول المجلس. وسجلت هده القمة حضور رئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي التي تمنت القيمة الاستراتيجية التي تمثلها العلاقات بين بلدها و مملكة البحرين.
وقال جمال بوحسن, عضو لجنة الشؤون الخارجية و الامن الوطني في حوار له مع قناة ‘الاَن’, قال أن الجلسة الافتتاحية أعطت دلالة واضحة على أن القمة ذات أهمية قصوى بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي و شعوبها في مختلف المجالات من بينها الاقتصادية و الامنية.
وحسب منابر اعلامية ستكون هناك خمس أولويات اقتصادية أساسية ستكون محل اهتمام القادة الخليجين، في قمة مجلس التعاون، التي انطلقة يوم أمس الثلاثاء.
وسيتم دعم بنية الاقتصادات للدول الخليجية لتكون أكثر قوة في مواجهة التحديات المستقبلية التي تفرض نفسها بسبب الوضع المتوتر بالمنطقة، وخلال هذه القمة سيتم أيضا الموافقة على مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية، وتأسيس مكتب تنسيقي مؤقت بالأمانة العامة للمجلس، في إطار متابعة وإشراف إدارة المال والنقد بقطاعات الاقتصاد والتنمية، لدعم البنوك المركزية ومؤسسات النقد.
