أشار ترتيب للحريات الاقتصادية في العالم العربي نشر يوم 4 ديسمبر إلى أن أحد الأسباب التي تعيق الاقتصاد الجزائري هي أنظمتها. ولكن النقطة الأكثر سلبية هي العدد الكبير من الوزراء، وفقا للتقرير.
وكما في كل عام، وكجزء من مؤتمر الحرية الاقتصادية في العالم العربي، الذي عقد في الرباط حتى 4 ديسمبر، تم الكشف عن ترتيب الحرية الاقتصادية في الدول العربية.
وفي هذه الورقة التي أعدت من قبل مجلس الشورى الكندي فريزر أتت الجزائر في المرتبة الأخيرة من بين 20 دولة, وراء ليبيا والمغرب وتونس وسوريا الذين يتديلون القائمة. و يرجع السبب الرئيسي: إلى حجم الإفراط في الحكومة الجزائرية، التي تضم 29 وزيرا.
ومنذ تعيين عبد المالك سلال رئيسا للوزراء في عام 2012، لم يتغير عدد الوزراء الجزائري: بل تم تخفيض فقط عدد من نواب الوزراء من ستة نواب وزراء في عام 2012 لاثنين في مايو 2015. ولا يزال يهيمن على الحكومة إلى حد كبير الرجال فقط، حيث توجد أربع نساء فقط ونائبة وزير. ويؤخذ كل هذا بعين الاعتبار في ترتيب الدول والامر الذي لعب ضد الجزائر.
وقد حصلت على نقطة 4.1 من 10 من حيث حجم الحكومة الجزائرية وهي نقطة سيئة مقارنة مع 9.8 التي حصل عليها السودان، ومنح التقرير لبنان 8.4 و 8.1 إلى الأردن.
المعايير الثلاثة الأخرى تسهل تطور الفعاليات الاقتصادية في السوق الدولية، يؤخد بعين الاعتبار في الترتيب: الهيكل القانوني وحماية الملكية، والقدرة على الحصول على النقد والائتمان المنظم وأنشطة تنظيم المشاريع.
