قال توماس كازيناف وزير الميزانية الفرنسي، إنه على فرنسا اتخاذ العديد من التدابير للوصول إلى اقتصاد مستقر يكون من ضمن أهم نقاطه، كبح الإنفاق العام، فضلًا عن تقليل حجم الدين العام، مشددًا على أنه من المفترض أن يحدث ذلك خلال عام 2025، من أجل الوصول إلى أسعار فائدة قليلة وتطوير الاقتصاد.
وأضاف وزير الميزانية الفرنسي، في تصريحات صحفية، أنه نظرا لأن أغلب التخفيضات في الإنفاق في مشروع ميزانية 2024، تأتي من سحب الدعم الاستثنائي لأسعار الطاقة للأسر، فإن ما سيحدث خلال الفترة المقبلة سيتضمن وضع الكثير من الآليات لمواجهة ارتفاع سعر الفائدة وتحجيم ارتفاع معدلات التضخم.
وأشار إلى أن الحكومة ستجري مراجعات أكثر انتظاما للإنفاق لتحديد التغييرات التي تساعد في خفض دائم للإنفاق، فالإنفاق العام ارتفع في غضون الفترة القليلة الماضية إلى مستويات غير متوقعة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بالتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة الذي يجتاح دول العالم بين الحين والآخر، فلا بد من الإصلاحات الهيكلية وتوعية الشعب بخفض الإنفاق حتى الوصول للهدف المنشود.
