قال مسؤول بالبنك المركزي الإيطالي، إن حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني لا بد عليها من التعامل بأقصى درجات الحرص في غضون الفترة القليلة المقبلة من أجل عدم السير في طريق الخطر الذي ستتعرض له حكومة إيطاليا حال زيادة الاقتراض خلال الفترة المقبلة.
وأضاف نيكوليتي التيماري، رئيس قسم الاقتصاد والاحصاء بالبنك المركزي الإيطالي: “حكومة ميلوني أصبحت في وضع هش بعد زيادة الاقتراض خلال الفترة الأخيرة، ففي هذه الحالة تتم إدارة السياسة المالية بحذر شديد، حتى لا تتفاقم الأزمة المالية في البلاد”.
واستطرد: “ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي يشكل عنصرا خطيرا من عناصر الضعف، الأمر الذي سيجعل الحلول أمام ميلوني تكاد تكون قليلة أو منعدمة؛ لكن مع طرح حلول لمواجهة العجز المالي في البلاد”.
يذكر أن إيطاليا قدمت تحديثا للميزانية، يظهر أن الحكومة تخطط لخفض عجزها إلى أقل من الحدود التي وضعها الاتحاد الأوروبي فقط في عام 2026، حيث إن ذلك سيسمح لرئيسة الحكومة الإيطالية بخفض الضرائب على الدخل، فضلًا عن الوصول إلى الوفاء بكل ما ساقته للناخبين من العهود.
