قال مسؤول كبير في البنك المركزي العراقي، إن الإجراءات التي اتخذتها البلاد من أجل إصلاح الاقتصاد وتوافر النقد الأجنبي بالبنوك، نجحت في أهدافها، حيث إن ما يوجد بالبنوك من نقد أجنبي يزيد على 120 مليار دولار.
وأضاف المسؤول العراقي، أن تلك الزيادة في حجم النقد الأجنبي بالبلاد لم تحدث منذ سنوات كثيرة، مشددًا على أن هذا التوافر يمثل الحماية الكبرى لحسابات الأفراد، والشركات الصغرى والمتوسطة وحتى الكبرى، فضلًا عن أنه يفيد في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد.
وقال مازن صباح أحمد المدير العام لدائرة الحوالات الخارجية في البنك المركزي العراقي: “ليس هناك قلق على ودائع المواطنين والشركات، فما تم إصلاحه بهذا الجانب يضمن استمرار وجود النقد الأجنبي بالبنوك سواء المركزي أو حتى أي فروع أخرى”.
وأضاف: “البنك المركزي العراقي أصبح لا يوجد لديه عجز في أي عملات سواء الدولار أو اليورو أو غيرهما، فضلًا عن أنه لن يسمح بإنهاء الحاسبات من خلال سحب أرصدتها بالدولار، لا سيما أنه ليس هناك فائضًا بهذه العملات، لكن التعاملات على قدر حاجة الشركات والمواطنين فقط”.
