الأزمة الاقتصادية في مصر، وما تبعها من ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، لم تلقِ بظلالها على السلع والمواذ الغذائية والملابس والأدوية فقط, بل أثرت أيضاً على الكتاب وأصبحت تهدد معرض الكتاب المقبل، الذي ستشارك فيه كل الدول العربية ومجموعة من دور النشر الأجنبية، اذ يمكن أن تثأثر بشكل كبير هذه الدورة للمعرض المزمع تنظيمها في الفترة من 27 يناير إلى 10 فبراير 2017.
وقال مدير مكتبة ودار نشر “دار المعارف” طارق محمد فاروق : تأثرنا كثيراً بأزمة الدولار، وأحجم الجمهور بشكل غير عادي عن شراء الكتب وأصبحنا نعاني خسائر كبيرة. متوقعاََ عدم مشاركة العديد من دور النشر التي كانت تشارك كل عام في هذا المعرض.
لايمكن للمشتري أن يدفع 200 أو 250 جنيهاً في الكتاب الواحد، فضلاً عن ارتفاع بلغ نسبة 150% في سعر الكتاب المترجم، وهو الذي يكون الإقبال عليه بشكل كبير في المعرض، فبعد تعويم العملة ارتفع سعره المتوسط من 200 إلى 460 جنيهاً، فكيف سيتحمل الناشرون كل هذه الأعباء؟”.
وانتقد مدير التسويق بـ”دار الشروق للطباعة والنشر” اسامة الفرماوي “هيئة الكتاب”، وإدارة “أرض المعارض”، لعدم دعم الأولى لدور النشر، وزيادة الثانية لأسعار الإيجار بنسبة تتعدى نسبة ال 20% مقارنة بالعام المنصرم، ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة لدور النشر التي “ستحاول جاهدة في أن تغطي تكاليف من دون أي أمل في تحقيق أرباح في محاولة منها للاستمرار في نشاطاتها”.
من جهة أخرى أكد رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور هيثم الحاج علي أن معرض القاهرة للكتاب “تظاهرة ثقافية”، وليس مجرد مكان لبيع الكتب، وأنه سيشهد إقبالاً شديداً من الجميع، مشدداً على أن “إصدارات الهيئة التي ستعرض بمعرض الكتاب في دورته الـ48، لن تتأثر بتعويم الجنيه”.
ولكنه اعترف بالزيادة النسبية في أسعار الكتب الحكومية التي قدرة بنحو 10%؛ بسبب ارتفاع أسعار الورق المستورد ومستلزمات الطباعة، كاشفا عن أن “هيئة الكتاب تحسبت لهذا الغلاء في أسعار الورق، واتخذت العديد من الإجراءات قبل تعويم الجنيه، حتى يكون لدينا عدد من خامات الورق تكفي لإنتاج إصدارات معرض الكتاب 2017”.
