استطاعت الجزائر أن تحدث تطورًا في قطاع التأمينات سواء للشركات الخاصة والأجنبية، الأمر الذي زاد من زيادة حجم سوق التأمينات في البلاد إلى 1.1 مليار دولار خلال 2022.
وقال الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن الإثنين الماضي، إن ما فعلته الحكومة من إصلاحات في سوق التأمينات أحدث تقدمًا كبيرًا.
وأضاف الوزير الأول الجزائري، في كلمته الافتتاحية لأشغال الندوة الـ 49 للمنظمة الأفريقية للتأمينات، أن تلك الإصلاحات أتاحة الفرصة لإضافة العديد من الشركات الخاصة والأوروبية للسوق التأميني؛ لذا جعل الزيادة مطردة في غضون العام الماضي لتصل إلى 1.1 مليار دولار.
وتابع ابن عبد الرحمن: “عدد الشركات التي دخلت السوق التأميني في الجزائر زاد من 6 شركات عمومية منذ التسعينيات إلى 25 شركة حاليًا تنوعت بين عمومية وخاصة وأجنبية”.
واستطرد: “الميزات التي تم طرحها في سوق التأمين فتحت الباب أمام الشركات لزيادة انضمامها مع جعلها تشارك أيضًا في حجم الناتج الإجمالي المحلي للدولة”، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطورًا كبيرًا في هذا السوق لتساهم بنسبة أكبر في الناتج الإجمالي المحلي”.
