تسعى السلطات التونسية إلى تحقيق الاستقرار على أراضيها، وذلك من خلال منع الحركات المخالفة من الانتشار في أرجاء البلاد، فضلًا عن منعها من نشر أفكارها بالأوساط التونسية.
وقالت حركة النهضة الإسلامية، إن السلطات التونسية تحاول منعها من ممارسة نشاطها السياسي عبر ممارسة نظام المنع المقنع، مشددة على أن مقراتها دائمًا معرضة للتفتيش من الأمن التونسي.
يذكر أن الأمن التونسي كان قد أغلق معظم المقرات للحزب بالعاصمة، وفي المدن المجاورة، فضلًا عن رفض عقد اجتماعاتهم بالعديد من المدن التونسية.
وجاء عدم سماح الأمن التونسي للحزب بعدم عقد اجتماعات له في خلال تلك الفترة بسبب أن الأمن سيجري التفتيش على تلك المقرات بعدما أوقف رئيس الحركة راشد الغنوشي.
فيما أنه يتم في غضون الفترة الراهنة التحقيق مع الغنوشي والكثير من قيادات الحزب، بسبب ما أحدثه هو ورفاقه من إرهاب والتآمر مع جهات أجنبية على الدولة.
وكانت تلك التهم وجهت للغنوشي قبل اعتقاله هو وعدد كبير من قيادات الحزب الذين يأتي من بينهم رئيس الحكومة الأسبق علي العريض، ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري.
